responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 24  صفحه : 257

و لا ولایة للأم و لا الجد من قبلها و لو من قبل أم الأب و لا الأخ {6}،
_____________________________
الخامسة: ما عن جمع بل نسب إلی المشهور من التعبیر بولایة الحسبة لعدول المؤمنین.
و فیه مسامحة إذ لا ولایة فی البین، و لا تعتبر العدالة بنحو الموضوعیة إنما المناط کله القیام بالعمل و إتیانه مطابقا للموازین الشرعیة سواء کان العامل عادلا أو لا، و سواء کانت له الولایة أو لا بعد عموم الإذن الشرعی للعمل و إن أرید بالولایة مجرد الإذن الشرعی فلا مشاحة فی الاصطلاح.
السادسة: ذکروا أن الحسبة مؤخرة عن ولایة الحاکم الشرعی رتبة فلا تصل النوبة إلی الحسبة مع وجود الحاکم الشرعی.
و کلیة هذا الکلام یحتاج إلی تأمل تام، لأنهم لم یستندوا فیها إلی ما یشفی العلیل و یروی الغلیل، فلو وجد میت لا ولیّ له و یمکن الاستئذان فی تجهیزاته من الحاکم فتصدی لها عامی بدون إذنه مع کونها مطابقة للقوانین الشرعیة من کل جهة، فدفنه، هل یجب النبش و اجراء التجهیزات علیه ثانیا بإذن الحاکم الشرعی؟! و لو أحتکر الملاک عن الناس الطعام و وقع الناس فی المضیقة و قام شخص من العوام مع إمکان الإذن من الحاکم الشرعی. و لکنه لم یستأذن منه و باع الطعام بسعر الوقت مع مراعاة جمیع الجهات الشرعیة، هل یبطل البیع؟! و للمسألة نظائر کثیرة مع أنها مورد الابتلاء فی جمیعها و للمقام فروع أخری تعرضنا لها فی مواردها.
{6} کل ذلک لأصالة عدم ولایة أحد علی غیره إلا إذا ثبت الولایة بدلیل معتبر و هو مفقود و ما یظهر منه الخلاف- مثل صحیح أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال: «سألته عن الذی بیده عقد النکاح، قال: هو الأب و الأخ، و الرجل یوصی إلیه» [1]، و مثله غیره- محمول أو مطروح لعدم عمل الأصحاب به.

[1] الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النکاح الحدیث: 4.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 24  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست