و لا ولایة للأم و لا الجد من قبلها و لو من قبل أم الأب و لا الأخ {6}، _____________________________ الخامسة: ما عن جمع بل نسب إلی المشهور من التعبیر بولایة الحسبة لعدول المؤمنین. و
فیه مسامحة إذ لا ولایة فی البین، و لا تعتبر العدالة بنحو الموضوعیة إنما
المناط کله القیام بالعمل و إتیانه مطابقا للموازین الشرعیة سواء کان
العامل عادلا أو لا، و سواء کانت له الولایة أو لا بعد عموم الإذن الشرعی
للعمل و إن أرید بالولایة مجرد الإذن الشرعی فلا مشاحة فی الاصطلاح. السادسة: ذکروا أن الحسبة مؤخرة عن ولایة الحاکم الشرعی رتبة فلا تصل النوبة إلی الحسبة مع وجود الحاکم الشرعی. و
کلیة هذا الکلام یحتاج إلی تأمل تام، لأنهم لم یستندوا فیها إلی ما یشفی
العلیل و یروی الغلیل، فلو وجد میت لا ولیّ له و یمکن الاستئذان فی
تجهیزاته من الحاکم فتصدی لها عامی بدون إذنه مع کونها مطابقة للقوانین
الشرعیة من کل جهة، فدفنه، هل یجب النبش و اجراء التجهیزات علیه ثانیا بإذن
الحاکم الشرعی؟! و لو أحتکر الملاک عن الناس الطعام و وقع الناس فی
المضیقة و قام شخص من العوام مع إمکان الإذن من الحاکم الشرعی. و لکنه لم
یستأذن منه و باع الطعام بسعر الوقت مع مراعاة جمیع الجهات الشرعیة، هل
یبطل البیع؟! و للمسألة نظائر کثیرة مع أنها مورد الابتلاء فی جمیعها و
للمقام فروع أخری تعرضنا لها فی مواردها. {6} کل ذلک لأصالة عدم ولایة
أحد علی غیره إلا إذا ثبت الولایة بدلیل معتبر و هو مفقود و ما یظهر منه
الخلاف- مثل صحیح أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال: «سألته عن الذی
بیده عقد النکاح، قال: هو الأب و الأخ، و الرجل یوصی إلیه» [1]، و مثله
غیره- محمول أو مطروح لعدم عمل الأصحاب به. [1] الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النکاح الحدیث: 4.