و
تبقی علی زوجیة الزوج مع عدمها {29}، سواء کان عالما بکذب المدعی أو لا
{30}، و إن أخبر ثقة واحد بصدق المدعی، و إن کان الأحوط حینئذ طلاقها {31}
فیبقی النزاع بینه و بین الزوج فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إلیه أیضا {32}، و
إن نکل أو ردّ الیمین علیه فحلف حکم له بالزوجیة {33} إذا کان ذلک بعد أن
حلف فی الدعوی علی الزوجیة بعد الرد علیه، و إن _____________________________ إلی
إنکار الزوجة لها فلا ربط لإنکاره بإنکارها حتی یکون فصل الخصومة بالنسبة
إلی إنکارها ملازما للفصل بالنسبة إلی إنکاره أیضا، و کیف یحکم الحاکم علیه
بسببه. نعم، لو کان إنکاره مستندا إلیها بأن قال: «إنما تزوجتها بأخبارها» یکون حلفه حجة علیه أیضا. {29} أی: عدم البینة للمدعی و ذلک لثبوت زوجیته فی ظاهر الشریعة و عدم تحقق فصل الخصومة بینه و بین المدعی بالموازین القضائیة. {30} لصحة زواجه فی ظاهر الشرع بعد اخبار المرأة بأنها خلیّة. {31}
لموثق سماعة قال: «سألته عن رجل تزوج أمة (جاریة خ ل) أو تمتع بها، فحدثه
رجل ثقة أو غیر ثقة فقال: إن هذه امرأتی و لیست لی بیّنة؟ فقال علیه
السّلام: «إن کان ثقة فلا یقربها، و إن کان غیر ثقة فلا یقبل منه» [1]، المحمول علی مطلق الرجحان لعدم عامل به. {32} لأنه إن کان إنکاره مستندا إلیها سقط بحلفها و إن کان علی البت سقط بحلفه فلا یبقی موضوع للخصومة. {33} لثبوت دعواه حینئذ بحسب الموازین المقررة فی فصل الخصومات من کتاب القضاء. [1] الوسائل باب: 23 من أبواب عقد النکاح الحدیث: 2.