مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 24 صفحه : 237

لکن یجب علی کل منهما العمل علی الواقع بینه و بین اللّٰه {16}، و إذا حلف المنکر حکم بعدم الزوجة بینهما {17}، لکن المدعی مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه {18} فلیس له إن کان هو الرجل تزویج الخامسة و لا أم المنکرة و لا بنتها مع الدخول بها و لا بنت أخیها أو أختها إلا برضاها، و یجب علیه إیصال المهر إلیها.
نعم، لا یجب علیه نفقتها لنشوزها بالإنکار {19} و إن کانت هی
_____________________________
{16} إجماعا و نصا فعن الصادق علیه السّلام فی صحیح هشام بن الحکم قال:
«قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان و بعضکم ألحن بحجته من بعض، فأیما رجل قطعت له من مال أخیه شیئا فإنما قطعت له قطعة من النار» [1]، فیدل قوله صلّی اللّٰه علیه و آله علی أن فصل الخصومة بالموازین الشرعیة لا موضوعیة له بوجه و إنما هو طریق إلی الواقع و الخصمان مأخوذان بالواقع فیما بینهما و بین اللّٰه تعالی.
{17} لفرض حجیة الحلف ظاهرا و به تفصل الخصومة و ینقطع النزاع- کما ذکرنا فی کتاب القضاء- بینهما بحسب الظاهر و لکن فی الواقع هو مأخوذ فیما بینه و بین ربه کما مر.
{18} لأن فصل الخصومة بینهما لا یستلزم سقوط کلامه عن الدلالة مطابقة کانت أو التزامیة.
{19} أما وجوب إیصال المهر فلاعترافه باستحقاقها له.
و أما سقوط النفقة بالنشوز فمبنی علی أن هذا القسم من عدم التمکین المستند إلی الحکم الظاهری الشرعی یوجب النشوز أو لا؟ و یأتی فی محله البحث عنه.

[1] الوسائل باب: 16 من أبواب کیفیة القضاء الحدیث: 1.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 24 صفحه : 237

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست