نعم،
هنا صورة واحدة اختلفوا فیها و هی ما إذا کان لرجل عدة بنات فزوّج واحدة و
لم یسمّها عند العقد و لا عیّنها بغیر الاسم {57} لکنه قصدها معیّنة و
اختلفا فیها، فالمشهور علی الرجوع إلی التحالف {58} الذی هو مقتضی قاعدة
الدعاوی، و ذهب جماعة إلی التفصیل بین ما لو کان الزوج رآهن جمیعا فالقول
قول الأب و ما لو لم یراهن فالنکاح باطل، و مستندهم صحیحة أبی عبیدة الحذاء
{59} و هی و إن کانت صحیحة إلا أن إعراض _____________________________ و
کل مورد تحقق فیه ذلک یکون من التداعی و یجری علیه حکم التحالف الذی یأتی
فی کتاب القضاء، و المرجع فی تعیین کون الدعوی من المدعی و المنکر أو
التداعی فی تقریره عند محضر الحاکم الشرعی و استفادة الحاکم ذلک من کیفیة
الدعوی کما یأتی فی کتاب القضاء. {57} أی لم یعیّنها بغیر الاسم أیضا. {58} المشهور هو العمل بنفس الروایة لا التحالف. نعم،
عن بعض المتأخرین أنه إن رآهن فقد أو کل التعیین إلی أبیهن و قبل نکاح کل
من یراها أبوها، فیرجع النزاع إلی تعیین من نواها فیکون القول قوله لأنه
وکیل و هو أعرف بنیّته. {59} قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل
کن له ثلاث بنات أبکار، فزوج إحداهن رجلا، و لم یسم التی زوج للزوج و لا
الشهود و قد کان الزوج فرض لها صداقا، فلما بلغ أدخلها علی الزوج أنها
الکبری من الثلاثة فقال الزوج لأبیها: إنما تزوجت منک الصغیرة من بناتک؟
فقال أبو جعفر علیه السّلام: إن کان الزوج رآهن کلهن و لم یسم له واحدة
فالقول فی ذلک قول الأب، و علی الأب فیما بینه و بین اللّٰه تعالی أن یدفع
إلی الزوج الجاریة التی کان نوی أن یزوّجها إیاه عند عقدة النکاح و إن کان
الزوج لم یراهن کلهن، و لم یسم له واحدة منهن عند عقدة النکاح فالنکاح
باطل» [1]. [1] الوسائل باب: 15 من أبواب عقد النکاح.