..... _____________________________ عدم القدرة علی نکاح الحرة فی المقام و هو یختلف باختلاف الأشخاص و الأزمنة و الأمکنة. و ما یقال: من أن الضرر المالی فی المقام لا وجه له لأن موضوعه المعاوضات. مخدوش: بعدم اختصاصه بها لا عرفا و لا لغة و لا شرعا و المدار علی صدق أن الشخص یقع فی ضرر فی ماله إن أقدم علی ذلک. و
لا بد من تقیید قوله «فإن الظاهر سقوط الوجوب» بالنسبة إلی الحج بما إذا
کان الضرر مجحفا لا مطلق الضرر فإنه ینافی صریح قوله فی الحج. ثمَّ إن
قاعدة الضرر تجری فی جمیع الموارد التی یکون فیها أثر شرعی سواء کان
إلزامیا أو لا، لأنها من أهم القواعد الامتنانیة فلا بد و أن تعم موردها
لجمیع ذلک نعم الغالب فی مورد جریانها الإلزامیات، و مر التفصیل فی الأصول و
من شاء فلیراجع کتابنا (تهذیب الأُصول).