مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 24 صفحه : 128

حجره أو لا {11}
_____________________________
الحجر أو لم یکن» [1].
و عن أبی جعفر علیه السّلام فی خبر أبی حمزة: «رجل تزوج امرأة ثمَّ طلقها قبل أن یدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال علیه السّلام: قضی فی هذا أمیر المؤمنین علیه السّلام لا بأس إن اللّٰه تعالی یقول وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ، و لو تزوج الأبنة ثمَّ طلقها قبل أن یدخل بها لم تحل له أمها.
قلت: أ لیس هما سواء؟ فقال علیه السّلام: لا لیس هذه مثل هذه إن اللّٰه تعالی یقول وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ و لم یستثن هذه کما اشترط فی تلک هذه هنا مبهمة لیس فیها شرط و تلک فیها شرط» [2]، و فی موثق أبی بصیر قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة ثمَّ طلّقها قبل أن یدخل بها فقال: یحل له ابنتها و لا تحل له أمها» [3]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{11} لاتفاق الفقهاء بل العلماء علی أن هذا القید فی الآیة الکریمة لیس احترازیا بل هو قید غالبی و القیود الغالبیة لا یقیّد بها المطلقات فی جمیع الموارد و تقدم قول علی علیه السّلام: «الربائب علیکم حرام کن فی الحجر أو لم یکن»، و عنه علیه السّلام أیضا: «هن فی الحجور و غیر الحجور سواء» [4]، و ما یظهر منه الخلاف کخبر الاحتجاج عن الحجة «عجل اللّٰه تعالی فرجه الشریف»: «أنه کتب الیه هل یجوز للرجل أن یتزوج بنت امرأته؟ فقال: إن کانت ربیت فی حجره فلا یجوز و إن لم تکن ربیت فی حجره و کانت أمها فی غیر حباله فقد روی أنه جائز» [5]، مطروح لقصور السند و مخالفة الإجماع.

[1] الوسائل باب: 18 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 4.
[2] الوسائل باب: 20 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 7.
[3] الوسائل باب: 18 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 4 و 3 و 7.
[4] الوسائل باب: 18 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 4 و 3 و 7.
[5] الوسائل باب: 18 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 4 و 3 و 7.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 24 صفحه : 128

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست