مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 24 صفحه : 107

عالما {66}، و أما إذا کان بالتزویج ففی ثبوت المسمی أو مهر المثل قولان، أقواهما الثانی {67} و إذا کان التزویج مجردا عن الوطء فلا مهر أصلا {68}.
_____________________________
{66} الأقسام الأربعة:
الأول: کونهما مشتبهین.
الثانی: کونهما عالمین.
الثالث: کون المرأة مشبهة و الرجل عالما.
الرابع: عکس ذلک.
یثبت المهر فی الأول و لا یثبت فی الثانی لأنه «لا مهر لبغی» و العدة تدور علی هذه الأقسام أیضا فتجب فی الأول و لا تجب فی الثانی، لأنه «لا حرمة لماء الزانی» و تجب فی الثالث و الأخیر، لاحترام الماء فی الجملة و یأتی التفصیل فی العدد، و ظاهر إطلاقهم عدم الفرق فی ثبوت مهر المثل بالوطئ بالشبهة فی موارد ثبوته بینما إذا کانت الموطوئة المشتبهة محرمة نسبا أو رضاعا أو لأجل المصاهرة أو أجنبیة محضة.
{67} لفساد العقد فلا وجه للمسمی کما فی جمیع العقود المعاوضة التی یفسد العقد فیها حیث فیها عوض المثل و ما فی بعض الأخبار من إطلاق أن علیه المهر بما استحل من فرجها یحمل علی مهر المثل کخبر أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «فان کان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها» [1].
{68} للأصل و الإجماع و عدم الانتفاع منها بالدخول.
ثمَّ إن مقتضی الإطلاقات و أصالة المساواة أنه لا فرق الوطی الموجب لثبوت مهر المثل بین کونه فی القبل أو الدبر کما أن مقتضی تخصیصهم مهر المثل بالوطئ عدم العوض فی سائر الاستمتاعات و إن بلغت ما بلغت ما لم یبلغ الوطی فی أحد المخرجین.

[1] الوسائل باب: 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 8.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 24 صفحه : 107

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست