مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 23 صفحه : 359

و یرجع بها إلی الحاکم الشرعی {245}.
الرابعة: لو التقط شیئا و علیه علامة معتبرة للوقف لا یجوز له التملک و لو بعد التعریف {246}، و یرجع فیه إلی الحاکم الشرعی {247}.
الخامسة: إذا وجد الصبی أو المجنون لقطة ما دون الدرهم لیس لأحد انتزاعها منه {248}.
السادسة: لو التقط شیئا و علم أن صاحبه یأتی و یأخذه منه سقط التعریف {249}.
السابعة: إذا التقط شیئا و شک فی أن المالک أعرض عنه أم لا یجری علیه حکم الالتقاط {250}.
الثامنة: لا فرق فیما تقدم من الأحکام فی المال الملتقط بین احتمال کونه من مسلم أو غیره، کما لا فرق بین أن تکون فی بلاد الإسلام أو
_____________________________
{245} لأنه من موارد الحسبة فیرجع إلیه.
{246} للأصل و الإجماع.
{247} لأن فیه صور و تفاصیل و هو اعرف بهما.
{248} لتحقق الحق بل الملک له بناء علی عدم قصد التملک فی اللقطة.
نعم، بناء علیه لا بد من إحرازه و لو إجمالا، و تقدم فی کتاب البیع ما یتعلق بتحقق القصد منه تفصیلا فراجع.
{249} لکونه لغوا، و کذا لو علم أن صاحبها یرجع إلی امکنة معینة و أشخاص مخصوصة یأخذها منهم تدفع اللقطة حینئذ إلیهم لو حصل الوثوق و الاطمئنان بهم.
{250} لاستصحاب بقاء الملکیة ما لم یعلم الخلاف.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 23 صفحه : 359

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست