ضمان
{8} و یجب علیه الإنفاق {9}، و جاز له الرجوع بما أنفقه علی مالکه لو کان
إنفاقه علیه بقصد الرجوع علیه {10}، و إن کان له منفعة من رکوب أو حمل علیه
أو لبن و نحوه جاز له استیفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق {11}. _____________________________ {8} لأنه إحسان و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ [1]، و قول نبینا صلّی اللّه علیه و آله: «هی
لک أو لأخیک أو للذئب» [2]، و هو مما افتخر به علی الأنبیاء علیهم السّلام
و قال صلّی اللّه علیه و آله: «فضلت علی الأنبیاء بخمس منها جوامع الکلم»
[3]، و هو ظاهر فی الترخیص فی الأخذ و هو یلازم عدم الضمان لو تلف بغیر
تفریط مضافا إلی الإجماع و المراد بقوله صلّی اللّه علیه و آله «هی لک»
الاختصاص فی الجملة یعنی أنه بعد الفحص مختار بین أن یأخذها و یتصدق بثمنها
لا أن یکون المراد الملکیة الفعلیة مطلقا. {9} لأن ترکه تسبیب لإتلافه و هو لا یجوز بعد أن کان جواز الأخذ شرعا أعم من صیرورته ملکا له فهی أمانة شرعیة حتی ترد إلی مالکها. {10}
لأنه مأذون فی هذا الإنفاق شرعا، فإن کان بقصد الرجوع یصیر ذلک معاوضة
شرعیة فیصح الرجوع علی المالک، و إن لم یکن من قصده فیکون من المجان فلا
موضوع للرجوع حینئذ. {11} لأنه من المقاصة بعد ثبوت الحق شرعا و هی تجوز
کما یأتی فی کتاب القضاء، و یمکن الاستشهاد بخبر السکونی عن الصادق علیه
السّلام الوارد فی الرهن: «إن الظهر یرکب و الدر یشرب و علی الذی یرکب و
یشرب النفقة إذا کان مرهونا» [4]، و صحیح ابن محبوب: «استخدمها بما أنفقت
علیها» [5]، و فی [1] سورة التوبة: 91. [2] الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحدیث: 7. [3] الوسائل باب: 7 من أبواب التیمم الحدیث: 4. [4] الوسائل باب: 21 من أبواب الرهن الحدیث: 2. [5] الوسائل باب: 22 من أبواب اللقطة الحدیث: 4.