لکنه
مشکل علی إطلاقه {84}، بل الحق عدم جواز ما یکون سببا لعروض فساد فی ملک
الجار {85}، کما إذا دق دقا عنیفا انزعج منه حیطان داره بما أوجب خللا فیها
أو حبس الماء فی ملکه بحیث تنشر منه النداوة _____________________________ الثالث:
ما إذا لم یقصد الإضرار و لم یتعمد ذلک و لکن یترتب علیه ذلک قهرا، و قد
جرت العادة علی النحو من التصرفات و التضررات و تحمل الناس لها و مقتضی
قاعدة السلطنة بعد عدم استنکار العرف لذلک و تحملهم لمثل هذه التضررات هو
الجواز. الرابع: عین هذا القسم بعینه مع استنکار العرف له، و الظاهر
جریان قاعدة نفی الضرر و الضرار حینئذ لمساعدة الأذهان العرفیة علی جریانها
فیه فتکون قاعدة السلطنة محکومة بها حینئذ. الخامس: الشک فی أنه من أی
القسمین الأخیرین و مقتضی جریان قاعدة السلطنة الصحة حینئذ بعد عدم إحراز
الضرر و الإضرار، و هناک أقسام أخری لم نتعرض لها خوف الإطالة و لعله تجیء
إلی بعضها الإشارة. {84} لأنه لا یرضی بهذا الإطلاق ذوو المروة من
العقلاء فضلا عن أعاظم الفقهاء، فکیف یصح أن ینسب إلی الشرع الذی ورد فی
مراعاة الجار ما ورد و فی حدیث سمرة بن جندب المنقول عن الفریقین [1]، غنی و
کفایة لبطلان إطلاق هذا القول مع کونه خلاف ذوق الأئمة علیهم السّلام
لکثرة ما ورد فی الشریعة المقدسة فی التأکید علی حق الجار حتی قال العبد
الصالح علیه السّلام: «لیس حسن الجوار کف الأذی عن الجار و لکن حسن الجوار
صبرک علی الأذی» [2]، و مثل هذه الأخبار کثیرة و معها کیف یجترئ أحد أن
یعتنی بما قیل أو یقال. {85} لأنه إتلاف لملک الغیر بالتسبیب بل المباشرة، و تقدم فی کتاب [1] کنز العمال ج: 3 صفحة: 529. [2] الوسائل باب: 85 من أبواب أحکام العشرة الحدیث: 2.