مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 23 صفحه : 177

بل و مع الظن بالعدم أیضا علی الأقوی {208}، بخلاف غیرها و الأحوط اختصاص الحکم بما یعتاد أکله من الخبز و التمر و الإدام و الفواکه و البقول و نحوها {209}، دون نفائس الأطعمة التی تدخر غالبا لمواقع الحاجة
_____________________________
و المعاشرة، فکأن الشارع الذی هو ولیّ الکل ألغی اعتبار رضا المالک فی مورد الشک فی رضائه بالنسبة إلی هؤلاء، فکأنه قال للمالک:
ینبغی لک أن ترضی، و قال للمتصرف: لا تعتن بشکک ما لم یظهر لک الاطمئنان بعدم الرضا، و الوجدان یشهد فإن ذوی النفوس الآبیة یرضون بالتصرف فی تلک الموارد و یستنکرون ترک التصرف لأجل الشک و الرضا و یجعلونه من الوسواس.
{208} الأقسام ثلاثة:
الأول: الاطمئنان النوعی بالرضا.
الثانی: الاطمئنان کذلک بعدمه، و لا إشکال فی الجواز فی مورد الآیة و غیرها، کما لا إشکال فی عدم الجواز فیها فی القسم الثانی فلا فرق فی هذین القسمین جوازا و منعا بین مورد الآیة و غیرها.
الثالث: الشک فی الرضا، و عدمه یجوز التصرف فی مورد الآیة دون غیرها لما مر، و هذا هو الفارق بین الموردین.
الرابع: الظن بعدم الرضا مقتضی أصالة حرمة التصرف فی مال الغیر و إطلاق أدلة حرمته من الکتاب و السنة عدم جواز التصرف إلا إذا ثبت إطلاق آیة الترخیص و عمومها حتی من هذه الجهة، و هو مشکل خصوصا إذا کان الظن قویا خصوصا مع استیلاء الشح علی أهل الزمان و شیوع حب المال و مفاسد الأخلاق فی أهل الدوران.
{209} للاقتصار فی الحکم المخالف للقاعدة- العقلیة و النقلیة- علی المتیقن من مورد الدلیل و فی روایة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عما

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 23 صفحه : 177

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست