..... _____________________________ الاجتناب فیما یحتمل الحرمة لمکان تنجیز العلم. فاسد،
لما أثبتناه فی علم الأصول من أن العلم الإجمالی المردد بین الأقل و
الأکثر لا تنجز له إلا بالنسبة إلی الأقل بلا فرق بین الاستقلالی و
الارتباطی. أما الرابعة: فعن المحقق فی الشرائع التصریح بحرمة الخمسة:
«الطحال و القضیب و الفرث و الدم و الأنثیان» و جعل التحریم فی المثانة و
المرارة و المشیمة أشبه، و عن الشیخ فی النهایة- و تبعه ابن حمزة- حرمة
أربعة عشر أشیاء کما فی المتن، و عن المرتضی: «انفردت الإمامیة بتحریم
الطحال و القضیب و الخصیتین و الرحم و المثانة، و حیث ان خلافهم اجتهادی
مستند إلی ما وصلت إلیه أنظارهم الشریفة فلا یهمنا صرف الوقت فی الرد و
الإیراد، و قد استند بعضهم فی الحرمة إلی الخباثة. و أما الأخبار
فغالبها قاصرة سندا و لکن اعتنی بنقلها المحدثون، و بالعمل و الفتوی بها فی
الجملة الفقهاء و من لا یعمل إلا بالقطعیات، و یکفی ذلک کله فی حصول
الاطمئنان و هی علی طوائف: الأولی: قول أبی الحسن علیه السّلام فی خبر
إبراهیم بن عبد الحمید: «حرم من الشاة سبعة أشیاء: الدم، و الخصیتان، و
القضیب، و المثانة، و الغدد، و الطحال، و المرارة» [1]، و هذا هو المتفق
علیه فی الحرمة و لیس فی مقام الحصر الحقیقی، و مثله ما عن علی علیه
السّلام الدال علی نهی بیع: «سبعة أشیاء من الشاة: الدم، و الغدد، و آذان
الفؤاد، و الطحال، و النخاع، و الخصی و القضیب- الحدیث-» [2]، و الاختلاف
فی المصادیق قرینة علی أن هذه الروایات لیست فی مقام الحصر الواقعی حتی
تنافی غیرها مما هو أقل أو أکثر فیؤخذ بکل منهما. الثانیة: خبر إسماعیل
بن مرار عنهم علیهم السّلام: «لا یؤکل مما یکون فی الإبل و البقر و الغنم و
غیر ذلک مما لحمه حلال: الفرج بما فیه ظاهره و باطنه، [1] الوسائل باب: 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: 1. [2] الوسائل باب: 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: 2.