قبل
حلول أجله فلا إشکال فی أنه لیس للدائن حق المطالبة {8} و إنما الإشکال فی
أنه هل یجب علیه القبول لو تبرع المدیون بأدائه أم لا؟ وجهان بل قولان
أقواهما الثانی {9}، إلا إذا علم بالقرائن أن التأجیل لمجرد إرفاق علی
المدیون من دون أن یکون حقا للدائن {10}. _____________________________ القبول علی الطرف فی کل مورد وجب فیه الأداء علی المعطی کما فی الصدقات الواجبة و النذور و الکفارات. یقال:
لا بأس بالقول بالوجوب فیها أیضا إلا أن وجوب القبول فی المقام عینی و
فیها کفائی لتعدد الفقراء و الحاکم الشرع الذی له الولایة فی أخذها و
دفعها. نعم، فی النذر المخصوص یکون مثل المقام لو لم یکن إجماع علی
الخلاف، و لم أر المسألة محررة فی کلماتهم فیما تفحصت عاجلا، و لا بد من
التأمل و التفحص بأکثر من ذلک. {8} للأصل، و الإجماع، و لأنه لا معنی للتأجیل إلا ذلک عرفا. {9}
للأصل بعد عدم دلیل صالح لوجوبه علیه إلا دعوی أن وجوب القبول متفرع علی
مطلق الوفاء لا علی وجوبه مع تمام المقتضی و فقد المانع و کذا یکون البناء
العرفی أیضا علیه لکنه من مجرد الدعوی بلا شاهد بل علی خلافه الشواهد کما
لا یخفی، و أوهن من ذلک التمسک بالسیرة إذ فیه علی فرض قبول السیرة فهی
انما تکون علی مجرد قبول الدائن لا علی الوجوب علیه. {10} فیجب القبول
حینئذ لفرض عدم التأجیل للدین، بل هو حال علی کل حال و التأخیر إرفاق و
مساهلة بالنسبة إلی المدیون لا أن یکون من ثبوت حق فی البین، و حکم الدین
الحال انه کلما دفعه المدیون وجب قبوله علی الدائن، و بذلک یمکن أن یجمع
بین القولین.