responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 21  صفحه : 9

قبل حلول أجله فلا إشکال فی أنه لیس للدائن حق المطالبة {8} و إنما الإشکال فی أنه هل یجب علیه القبول لو تبرع المدیون بأدائه أم لا؟ وجهان بل قولان أقواهما الثانی {9}، إلا إذا علم بالقرائن أن التأجیل لمجرد إرفاق علی المدیون من دون أن یکون حقا للدائن {10}.
_____________________________
القبول علی الطرف فی کل مورد وجب فیه الأداء علی المعطی کما فی الصدقات الواجبة و النذور و الکفارات.
یقال: لا بأس بالقول بالوجوب فیها أیضا إلا أن وجوب القبول فی المقام عینی و فیها کفائی لتعدد الفقراء و الحاکم الشرع الذی له الولایة فی أخذها و دفعها.
نعم، فی النذر المخصوص یکون مثل المقام لو لم یکن إجماع علی الخلاف، و لم أر المسألة محررة فی کلماتهم فیما تفحصت عاجلا، و لا بد من التأمل و التفحص بأکثر من ذلک.
{8} للأصل، و الإجماع، و لأنه لا معنی للتأجیل إلا ذلک عرفا.
{9} للأصل بعد عدم دلیل صالح لوجوبه علیه إلا دعوی أن وجوب القبول متفرع علی مطلق الوفاء لا علی وجوبه مع تمام المقتضی و فقد المانع و کذا یکون البناء العرفی أیضا علیه لکنه من مجرد الدعوی بلا شاهد بل علی خلافه الشواهد کما لا یخفی، و أوهن من ذلک التمسک بالسیرة إذ فیه علی فرض قبول السیرة فهی انما تکون علی مجرد قبول الدائن لا علی الوجوب علیه.
{10} فیجب القبول حینئذ لفرض عدم التأجیل للدین، بل هو حال علی کل حال و التأخیر إرفاق و مساهلة بالنسبة إلی المدیون لا أن یکون من ثبوت حق فی البین، و حکم الدین الحال انه کلما دفعه المدیون وجب قبوله علی الدائن، و بذلک یمکن أن یجمع بین القولین.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 21  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست