(مسألة 7): لو ارتکب الربا القرضی عالما عامدا لا یبطل أصل القرض و إنما الفاسد هو الزیادة المشروطة {19}، فیکفی رد الزائد مع جوده لصاحبه إن کان معلوما {20}، و أما لو کان مجهولا فمع وجوده یکون فی حکم مجهول المالک {21}، و مع تلف الزائد و صیرورته فی الذمة یلحقه حکم المظالم {22}.

(مسألة 8): إذا علم بوقوع عقد ربوی فی ضمن معاملاته و لکن جهل عدده أو علم بالعقد و جهل بمقدار الزیادة المشترطة فی القرض یکفی إخراج القدر المتیقن منها فی الصورتین {23}، و الأحوط المصالحة مع المالک إن
_____________________________
درهم بتسعین درهم لوجود غرض صحیح فی هذه المعاملة، فیخرج الموضوع بذلک عن القرض الربوی لعدم کونه قرضا، و کذا عن المعاملة الربویة لعدم کون العوضین من المکیل أو الموزون کما هو معلوم.
{19} للأصل و الإطلاق، و عدم الدلیل علی البطلان إلا ما ذکروه من الوجوه المخدوشة و قد فصلنا الکلام فی الربا المعاملی [1]، إذ المسألتان من باب واحد فلا مبرر للإعادة.
{20} لوجود المقتضی لوجوب الرد حینئذ و فقد المانع عنه فتشمله عمومات الأدلة مثل قاعدة «الید» و نحوه.
{21} لانطباق عنوان مجهول المالک علی صاحب المال حینئذ قهرا و قد فصلنا القول فی ذلک فی کتاب الخمس و سیأتی فی کتاب اللقطة.
{22} لأن رد المظالم فی اصطلاح الفقهاء عبارة عن مال الغیر إذا تلف و صار فی الذمة، و هذا هو الفرق بین مجهول المالک و رد المظالم إذ الأول عین خارجی و الثانی ذمی، فیرجع فیه إلی الحاکم الشرعی.
{23} لما أثبتناه فی الأصول من جریان البراءة عند تردد متعلق التکلیف