مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 66

بشرطها للمقترض {17}، کما إذا أقرضه عشرة دراهم علی أن یؤدی ثمانیة، أو أقرضه دراهم صحیحة علی أن یؤدیها مکسورة، فما تداول بین التجار من أخذ الزیادة و إعطائها فی الحوائل المسماة عندهم ب (صرف البرات) و یطلقون علیه بیع الحوالة و شراؤها إن کان بإعطاء مقدار من الدراهم و أخذ الحوالة من المدفوع إلیه بالأقل منه لا بأس به، کما إذا احتاج أحد إلی إیصال مبلغ إلی بلد فیجی‌ء عند التاجر و یعطی له مائة درهم علی أن یعطیه الحوالة بتسعین درهما علی طرفه فی ذلک البلد، حیث أن فی هذا القرض یکون مائة درهم فی ذمة التاجر و هو المقترض و جعل الزیادة له.
إن کان بإعطاء الأقل و أخذ الحوالة بالأکثر یکون داخلا فی الربا، کما إذا احتاج أحد إلی مقدار من الدراهم و یکون له المال فی بلد آخر فیجی‌ء عند التاجر و یأخذ منه تسعین درهما علی أن یعطیه الحوالة بمائة درهم علی من کان عنده المال فی بلد آخر لیدفع إلی طرف التاجر فی ذلک البلد، حیث إن التاجر فی هذا الفرض قد أقرض تسعین و جعل له زیادة عشرة، فلا بد لأجل التخلص من الربا من إعمال بعض الحیل الشرعیة {18}.
_____________________________
دینک علیه» [1].
{17} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و قاعدة السلطنة، و اختصاص أدلة حرمة الربا القرضی بما إذا کان شرط الزیادة للمقرض، و إطلاق قوله علیه السّلام: «خیر القرض ما جر منفعة» [2]، بعد اختصاص قوله علیه السّلام: «کل قرض جر نفعا فهو ربا» [3] بخصوص شرط الزیادة للمقرض.
{18} من صلح أو هبة أو إیقاع هذا العمل بعنوان البیع و الشراء بأن یبیع مائة

[1] الوسائل باب: 19 من أبواب الدین و القرض حدیث: 1 و 6.
[2] الوسائل باب: 19 من أبواب الدین و القرض حدیث: 1 و 6.
[3] تقدم فی صفحة: 60.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 66

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست