(مسألة 11): یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض أن یؤدیه من غیر جنسه {28} بأن یؤدی عوض الدراهم مثلا دنانیر و بالعکس، و یلزم علیه ذلک {29}
_____________________________
و قیاس خاص، و لا یبعد إلحاق طاقات الأقمشة بها أیضا.
{26} تقدم وجهه فی سابقة.
{27} قد تقدم فی بحث المقبوض بالعقد الفاسد أنه یصح اعتبار نفس العین فی الذمة بلا محذور فیه من شرع أو عرف أو عقل، فالعین باقیة فی الذمة و لو تلفت فی الخارج و یصح اعتبارها فیها إلی أن تفرغ الذمة منها، و الفراغ انما یتحقق بالأداء کما هو واضح من أن یخفی فراجع هناک فلا وجه للإعادة، و بذلک تسقط جملة من الأقوال لأن مسألة تعیین وقت استقرار الضمان ذات أقوال کثیرة جدا و لیس لغالبها دلیل یصح الاعتماد علیه، فراجع المطولات و منه یظهر وجه الاحتیاط.
ثمَّ إن فی المقام فروعا کثیرة تذکر بالمناسبة تعرضنا لجملة منها فی المقبوض بالعقد الفاسد، و یأتی جملة منها فی کتاب الغصب.
{28} لقاعدة السلطنة، و عموم أدلة الشروط بعد کون الأداء بالجنس من باب الترخیص و الاقتضاء لا الحکم التعبدی الشرعی، أو الأمر الذاتی غیر القابل للتغییر و التبدل.
{29} للأدلة الدالة علی وجوب الوفاء بالشرط کقوله صلّی اللّه علیه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» [1]، و غیره الشاملة للمقام أیضا.