(مسألة 10): لو کان المال المقترض مثلیا کالحنطة و الشعیر و الذهب و الفضة و نحوها- ثبت فی ذمة المقترض مثل ما اقترض {25}، و لو کان قیمیا-
_____________________________
المال بل هو أمر خارج عن حقیقته و داخل تحت سلطة المقرض إن شاء انظر و إن شاء لم ینظر، کما هو ظاهر الروایات المرغبة إلی الإنظار و عدم التعجیل فی المطالبة کقول أبی جعفر علیه السّلام: «یبعث یوم القیامة قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور- إلی أن قال- فینادی مناد هؤلاء قوم کانوا ییسرون علی المؤمنین و ینظرون المعسر حتی ییسر» [1]، و کذا قوله علیه السّلام: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:
من أراد أن یظله اللّه فی ظل عرشه یوم لا ظل إلا ظله فلینظر معسرا أو لیدع له من حقه» [2]، إلی غیر ذلک و قد تقدم بعضها أیضا.
نعم، لو شرط التأجیل و الإمهال فی ضمن عقد لازم لیس له ذلک إلا برضا المقترض.
{24} لما اتفقت علیه کلمة الأصحاب فی مقابل مالک حیث قال: «انه لا یجوز للمقرض مطالبة المقترض قبل قضاء و طره من العین أو مضی مدة یمکن فیه ذلک».
{25} ضمان المثل بالمثل و القیمی بالقیمة قاعدة متفقة علیها فی الفقه فی أبواب الضمانات مطلقا، و هی مطابقة لما هو المتعارف بین العقلاء، و لو کان نزاع فی البین فهو صغروی أی: أن الشی‌ء الفلانی مثلی أو قیمی فهذه القاعدة مما ینبغی أن یستدل بها لا علیها، و قد تقدم فی کتاب البیع عند البحث فی المقبوض بالعقد الفاسد ما ینفع المقام فراجع.
ثمَّ إن المثلیات فی هذه الأعصار کثیرة مثل ما یخرج من الظروف و الأوانی و الصحون و غیرها من أثاث البیت من المعامل الحدیثة بقالب واحد