مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 43

بالعین المقترضة لو کانت موجودة {22}.
نعم، للمقرض عدم الإنظار {23} و مطالبة المقترض بالأداء و القضاء
_____________________________
و استدل الشیخ لجواز عقد القرض.
تارة بالإجماع علی أنه من العقود الجائزة.
و أخری: بأنه لا یزید علی الهبة.
و ثالثة: بأنه إذا استحق المقرض المطالبة بالمثل أو القیمة فله المطالبة بالعین بالأولی.
و الکل مخدوش أما الإجماع ففیه أولا: انه کیف یصح مع شهرة عدم صحة رجوع المقرض علی المقترض بالعین.
و ثانیا: أن المراد بالجواز فی کلامهم أن لکل منهما فسخ المقصد المهم من القرض و هو الإنظار الذی هو مبنی القرض عند المتعارف غالبا، و هو مما لا ریب فیه، فالإجماع علی فرض صحته علی جواز فسخ الإنظار لکل منهما و لا ربط له بلزوم ذات العقد الذی هو محل البحث، فیصیر هذا النزاع بینهم لفظیا فمن یقول بالجواز أی: صحة فسخ الإنظار، و من یقول باللزوم أی: ذات العقد من حیث هو، و مع اختلاف الحیثیتین لا ثمرة للنزاع فی البین.
و أما الثانی: فإنه من مجرد الدعوی و من القیاس الباطل.
و أما الأخیر فبمنع الأولویة مع أن الرجوع انما هو فیما إذا فسخ الإنظار و هو صحیح لا إشکال فیه.
فتلخص: أن ذات الملک أینما تحقق یقتضی السلطة و دفع المزاحم و المنافی إلا بالتراضی، و لا معنی لللزوم إلا هذا، و المفروض أن القرض یفید ملکیة المقترض للمقترض کما مر.
{22} لأنه لا معنی للزوم العقد إلا عدم سلطة الطرف علی الفسخ إلا مع وجود احدی الموجبات للفسخ و کلها مفقودة فی المقام.
{23} لأن الإنظار و التأجیل لیس من مقوّمات حقیقة القرض کنفس تملیک

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 43

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست