(مسألة 9): القرض عقد لازم {21} فلیس للمقرض فسخه و الرجوع
_____________________________
و استدل علیه أیضا بأن التصرف فرع الملکیة فلو علل الملک به لزم تقدیم الشی‌ء علی نفسه.
و نوقش فیه بأنه یکفی فی صحة التصرف الإذن فیه و هو حاصل بنفس الإقراض و لا یتوقف علی الملک حتی یلزم المحذور.
و فیه: أنه لا یکفی مجرد الإذن فی کل تصرف فإن بعض التصرفات یتوقف علی الملک کالوطی و العتق، و البیع علی المشهور مع أن مفاد الإذن هو القبض تملکا کما أن بناء القابض علیه أیضا فتحصل الملکیة بالقبض، و لا تصل النوبة إلی احتمال حصولها بالتصرف، و لذا التجأ جمع إلی جعل التصرف کاشفا عن سبق الملک بالقبض.
و قد یستدل لعدم حصول الملکیة إلا بالتصرف بأصالة عدم حصولها إلا به و تنظیر القرض علی الإباحة بالعوض، فکما أن فیها لا یحصل الملک إلا بالتصرف فکذا فی المقام.
و فیه: أنه لا وجه للأول فی مقابل ما ارتکز فی النفوس من أن المقترضین یرون أنفسهم أصحاب ملک و سلطان بالنسبة إلی المال المقروض بمجرد القبض، و لا یفرقون بینه و بین سائر أملاکهم المستقلة بمحض قبضه.
و یرد الثانی بأنه قیاس مع أنه مع الفارق لأن الإباحة بالعوض معاوضة شرعا و عرفا، و القرض کما مر برزخ بین المعاوضة و الضمان، و هو بالثانی أشبه کما لا یخفی.
{21} لأصالة اللزوم فی کل عقد مطلقا إلا ما خرج الدلیل، و لا دلیل علی الخروج فی القرض و یأتی ما ذکر دلیلا للجواز و المناقشة فیه، و قد ذکرنا أدلة أصالة اللزوم فی کل عقد فی أول کتاب البیع فراجع.