(مسألة 6): مال القرض إما مثلی أو قیمی، و یعتبر فی الأول ضبط أوصافه و خصوصیاته التی تختلف باختلافها القیمة و الرغبات {14} کالحبوبات و الأدهان.
و أما الثانی فیجزی فیه معرفة القیمة کالأغنام و الجواهر، فلا یجوز إقراض ما لا یمکن ضبط أوصافه إلا بالمشاهدة کاللحم و الجواهر و نحوهما {15}.
_____________________________
{13} أما وقوع العقد علی الکلی فی المقام فلوجود المقتضی- و هو صحة اعتباره بالذمة- و فقد المانع فتشمله الأدلة کما مر.
و أما قبض الکلی بقبض الفرد فهو قریب من الوجدانیات إن لم یکن من البدیهیات.
{14} لإجماع الفقهاء، و بناء العقلاء و السیرة المستمرة، و للنبوی المشتمل علی النهی عن الغرر [1]، مضافا إلی ما مر من أن القرض برزخ بین المعاوضة المحضة و الضمان المحض و لیس ضمانا بحتا و لا معاوضة صرفة کما هو معلوم، لاتفاقهم علی أنه عقد، و کل عقد لا بد و أن یصان عن الجهالة ما لم یتسامح فیه کما فی الصلح و الجعالة مثلا لأن تشریع العقد لقطع المنازعة، و الجهالة منشأ لها فلا یجتمعان.
{15} بلا اشکال فیه إن استلزم ذلک الجهالة و الغرر و التنازع، و أما مع عدم استلزام ذلک کله مثل ما إذا عیّنت خصوصیات الجواهر و اللحوم أو سائر الأشیاء المعدنیة بأرقام خاصة و قوالب معینة تصدر من معمل واحد کما فی هذه