(مسألة 3): القرض عقد من العقود یحتاج إلی إیجاب کقوله:
«أقرضتک» و ما یؤدی معناه، و قبول دال علی الرضا بالإیجاب {8}، و لا یعتبر فی عقده العربیة بل یقع بکل لغة، و تجری المعاطاة فیه بإقباض العین و قبضها بهذا العنوان من دون احتیاج إلی صیغة {9}.

(مسألة 4): یعتبر فی المقرض و المقترض ما یعتبر فی المتعاقدین فی سائر المعاملات من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار {10}.

(مسألة 5): یعتبر فی المال أن یکون عینا مملوکا، فلا یصح إقراض الدین و لا المنفعة، و لا ما لا یصح تملکه کالخمر و الخنزیر {11}.
و لا یعتبر کونه عینا شخصیا {12} فیصح إقراض الکلی، بأن یوقع العقد
_____________________________
{8} أما کونه عقدا فهو من ضروریات الفقه لو لم یکن من الدین.
و أما توقف کل عقد علی الإیجاب و القبول الأعم من القولی و الفعلی فهو أظهر من أن یحتاج إلی بیان و إقامة برهان- کما تقدم فی البیع- بلا فرق فی ذلک بین حصول الملکیة فیه بمجرد القبض أو کانت متوقفة علی التصرف، لأن التصرف حینئذ یکون کاشفا عن تحقق العقد المقتضی لحصول الملکیة.
{9} ذلک کله للإطلاقات و العمومات الشاملة لکل ذلک، و سیرة المتشرعة بل العقلاء خلفا عن سلف أکبر شاهد علی جریان المعاطاة فیه.
{10} تقدم فی شرائط المتعاقدین فی البیع، فیجری جمیع ما ذکر هناک فی المقام من غیر فرق و لا وجه للتکرار فی کل عقد لکون ما ذکر فیه من الشرائط العامة لکل عقد یجری فی جمیع أبواب العقود من الفقه فیکفی ذکرها فی أم العقود- الذی هو البیع- عن التعرض لها فی سائر العقود.
{11} للإجماع فی کل ذلک.
{12} لإطلاق النصوص و الفتاوی، و السیرة المستمرة قدیما و حدیثا.