لتقاربها
فی غالب الصفات و الخواص {111} کالحبوبات من الحنطة و الشعیر و الأرز و
الذرة و الدخن و الماش و العدس و غیرها، و کذا الادهان و عقاقیر الأدویة و
نحوها، و المراد من القیمی ما یکون بخلافه کالعبید و الإماء و أنواع
الحیوان کالفرس و البغل و الحمار و الغنم و البقر _____________________________ الجواهر
رحمه اللّه ان المراد بالمساواة فی الغالب ما له دخل فی المالیة و ان
المراد بالمساواة فی أشخاص الأصناف و لعله مراد الجمیع، إذ لیس المراد
بالمساواة المساواة فی مجرد التسمیة لأن الأصناف المسماة باسم واحد متفاوتة
فی المالیة و الرغبات کثیرا، کما أنه لیس المراد المساواة بالدقة العقلیة
ظاهرا و باطنا لعدم ابتناء الشرع علی مثل ذلک مع أن العلم بها مختص بعلام
الغیوب، کما أنه لا وجه للتعبد فی معنی المساواة لأصالة عدمه و لو کان لظهر
و بان فی هذا الموضوع العام البلوی، و لم تصل النوبة إلی نزاع الفقهاء بل
المراد المثلیة عند عامة الناس و سوادهم کما هو کذلک فی جمیع موضوعات
الأحکام إلا ما حددها الشارع بحدود و قیود، و المفروض عدمه فی المقام. {111}
أی: ما تتفاوت بها المالیة و الأغراض المعاملیة و هذا هو المراد من
المتعارف أو العرف الذی أصر علیه جمع، لما مر من أن التساوی الدقی العقلی
غیر مراد بل متعذر و التعبدی الشرعی لا اسم له و لا أثر، و کونه من
الموضوعات المستنبطة غیر معلوم بل معلوم العدم، و علی فرض احتماله فیکون
متخذا من العرف أیضا، کما أن اللغة أیضا کذلک فی نظائر المقام إلا إذا دل
دلیل علی مخالفة اللغة و العرف و لا أثر له فی المقام. ثمَّ إن المثلیة
من الأمور التشکیکیة لها مراتب کثیرة جدا شدة و ضعفا جلاء و خفیة ظاهرا و
باطنا، و المرتبة الأولی منها ساقطة قطعا و إلا لکفت المثلیة الاسمیة و
المرتبة القصوی متعذرة نوعا بل قد مر اختصاصها بعلم اللّه تعالی، و حینئذ
فیتعین الأوسط و العرف یحکم به أیضا راجع الکلمات فی المطولات