(مسألة 21): إذا کان المغصوب و المالک کلاهما فی بلد الغصب فلا إشکال {97}، و کذا إن نقل المال إلی بلد آخر و کان المالک فی بلد الغصب فإنه یجب علیه عود المال إلی ذلک البلد و تسلیمه إلی المالک {98}، و أما إن کان المالک فی غیر بلد الغصب فإن کان فی بلد المال فله إلزامه بأحد أمرین إما بتسلیمه له فی ذلک البلد و إما بنقله إلی بلد الغصب {99}، و أما إن
_____________________________
علی الأخذ مع کون الآخذ و غیره من سائر الموقوف علیهم علی حد سواء فی ذلک، فکفایة أخذه من الترجیح بلا مرجح بالنسبة إلی الموجودین و کذا بالنسبة إلی سائر الطبقات.
{94} لصدق رد العین علی ما کانت علیه قبل الغصب فإنها کانت قبله غیر ممنوعة عن قاصدیها فرجعت إلی الحالة الأولی و أزیل المانع عن واردیها.
{95} لصدق قطع سلطنة الغاصب و رفع یده عن المغصوب و زوال المانع عن وصول المغصوب منهم إلی حقهم و لا معنی للرد إلا هذا.
{96} جمودا علی المتیقن من تفریغ الذمة.
{97} فی وجوب الدفع إلیه لوجود المقتضی و فقد المانع فیؤثر دلیل وجوب الرد أثره لا محالة.
{98} من باب المقدمیة خصوصا بعد کون الغاصب هو الذی صار سببا لذلک.
{99} أما صحة الإلزام بالتسلیم فی ذلک البلد، فلقاعدة السلطنة و وجود