(مسألة 20): إن کان المغصوب منه شخصا یجب الرد إلیه أو إلی وکیله إن کان کاملا و إلی ولیه إن کان قاصرا {90} کما إذا کان صبیا أو مجنونا فلو رد فی الثانی إلی نفس المالک لم یرتفع منه الضمان {91}، و إن کان المغصوب منه هو النوع کما إذا کان المغصوب وقفا علی الفقراء وقف منفعة فإن کان له متولی خاص یرده إلیه و إلا فیرده إلی الولی العام و هو الحاکم {92}، و لیس له أن یرده إلی بعض افراد النوع {93} بأن یسلمه فی المثال المذکور إلی أحد الفقراء.
_____________________________
{89} أما إذا کانت المستوفاة هو الأعلی، فلقاعدة الإتلاف، و أما إذا کانت هو الأدنی فلتفویت الأعلی علی المالک فیضمن من جهة التفویت.
{90} أما وجوب رد المغصوب إلی شخص المغصوب منه، فللضرورة المذهبیة بل الدینیة و إطلاق دلیل الید [1]، و حدیث «المغصوب کله مردود» [2]، و أما صحة الرد إلی وکیله فلأن ید الوکیل کید الموکل بمقتضی الإذن فی الوکالة، و أما لزوم الرد إلی الولی، فلأن المولی علیه قاصر عن صحة الرد إلیه و الأخذ منه من کل جهة فیکون الرد إلیه کالعدم بالإجماع و الأصل.
{91} للأصل و الإجماع و قصور المولی علیه عن القبض و الإعطاء و الفعل و القول و سائر الجهات.
{92} أما الأول فلولایته المجعولة من الواقف لمثل هذه الأمور.
و أما الثانی فللولایة الشرعیة المجعولة له لکلیة الأمور الحسبیة التی یکون المقام من أحدها.
{93} لأصالة عدم براءة عهدة الغاصب بذلک و أصالة عدم ولایة الآخذ