(مسألة 15): لو کانت دار سکناه أزید عما یحتاجه سکن ما احتاجه و باع ما فضل عن حاجته، أو باعها و اشتری ما هو أدون مما یلیق بحاله {56}، و إذا کانت له دور متعددة و احتاج إلیها سکناها لم یبع شیئا منها، و کذلک الحال فی المرکوب و الثیاب و نحوهما {57}.

(مسألة 16): لو کانت عنده دار موقوفة علیه تکفی لسکناه حسب حاله و شرفه و له دار مملوکة فالأحوط لو لم یکن الأقوی أن یبیع المملوکة و یکتفی بالموقوفة {58}.
_____________________________
و الحرج و المنقصة، و فی غیره یرجع إلی قاعدة الاشتغال و الإطلاقات و العمومات.
{55} تقدم ما یصلح دلیلا لهذین الفرعین مع قوة احتمال أن یکون ما ذکر فی الأخبار من المسکن و الخادم و الضیعة من باب ذکر المثال لکل ما یحتاج الیه المدیون بحسب حاله فی کل عصر و زمان و مکان، و یمکن استفادة استثناء رأس المال من استثناء الضیعة أیضا.
{56} جمعا بین قاعدة الاشتغال و أدلة وجوب وفاء الدین مهما أمکن و بین عدم وقوعه فی الحرج و المشقة مضافا إلی ظهور الإجماع، و خبر مسعدة ابن صدقة قال: «سمعت جعفر بن محمد علیهما السّلام، و سئل عن رجل علیه دین و له نصیب فی دار و هی تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته، و ربما لم تبلغ حتی یستدین، فإن هو باع الدار و قضی دینه بقی لا دار له؟ فقال: إن کان فی داره ما یقضی به دینه و یفضل منها ما یکفیه و عیاله فلیبع الدار و إلا فلا» [1].
{57} لإطلاق دلیل الاستثناء و قاعدة نفی العسر و الحرج، و ظهور الاتفاق.
{58} لانصراف أدلة الاستثناء عن مثله، و لا أقل من الشک فی شمولها له