(مسألة 23): إذا باع شقصا و فلّس المشتری کان للشریک المطالبة بالشفعة و یکون البائع أسوة مع الغرماء فی الثمن {187}.

(مسألة 24): إذا باع شیئا سلفا ثمَّ فلس المشتری و حل الأجل یرجع البائع إلی عین ماله مع وجوده و یضرب مع الغرماء إن کان تالفا {188}.

(مسألة 25): لو جنی علی المفلّس جان خطأ تعلق حق الغرماء بالدیة {189}، و إن کان عمدا کان بالخیار بین القصاص و أخذ الدیة {190}
_____________________________
{186} لأن ظاهر الید أنه ماله و المفروض عدم حجة علی الخلاف.
{187} أما الأول فلإطلاق أدلة الشفعة الشاملة للمقام أیضا، مضافا إلی دعوی الإجماع علی ثبوتها.
و أما الثانی فلفرض کون مال البائع فی ید المشتری، فیکون البائع أسوة مع الغرماء.
هذا إذا أخذ الشفیع المال بالشفعة و أما مع بقائه عند المشتری ثمَّ عرض الحجر علیه للفلس فیمکن أن یقال: بأن البائع أحق بماله، و لکنه یشکل أیضا بأن الأحقیة إنما تثبت فیما إذا لم یتعلق به حق الغیر و المفروض تعلق حق الشفیع.
{188} أما إن وجد البائع عین ماله عند المسلم الیه فلما مر من دلیله سابقا و أما لو وجده تالفا فلإطلاق الأدلة الدالة علی أن ماله أسوة للغرماء، و فی المسألة تفصیل آخر و من شاء فلیراجع المطولات.
{189} لأنها ماله و یتعلق حق الغرماء بأمواله، و یمکن الإشکال بأن المنساق من الأدلة تعلق حق الغرماء بما له من الأموال الموجودة لا الحاصلة بالجنایة، فالعمدة هو الإجماع لو تمَّ.
{190} لما سیأتی فی کتاب الدیات إن شاء اللّه تعالی من التخییر فی صورة