(مسألة 22): لو قال المفلس هذا المال أمانة لغائب عندی و لم یکن له بیّنة یقبل قول المفلس مع الیمین {184} و یقر فی یده، و لو قال إنه لحاضر و صدّقه دفع إلیه {185}،
_____________________________
و فی محلها فیملک المقسوم علیهم ما قبضوه، و أما ما قبضوه زائدا علی حقهم فیجب علیهم رده إلی الغریم الذی ظهر بعد القسمة.
و فیه: ان مقتضی الأصل بقاء المال علی الإشاعة و عدم تحقق القسمة و عدم ملکیة المقسوم علیهم لما قبضوه و عدم تعینه لهم بعد عدم الحصر الواقعی فیهم، و إنما کان حصرا ظاهریا انکشف خلافه فیکون وجود هذه القسمة کالعدم، و لذا اختار جمع نقض القسمة بمعنی تبین بطلانه فیستأنف الحاکم القسمة من رأس، و لعل الأذهان العرفیة تساعد علی هذا، و الظاهر أن القائلین بعدم النقض لا یقولون به فی صورة الخطأ فی القسمة و النسیان و الجهل و التعبد و نحو ذلک بل یقولون ببطلانها فیها، فلیکن المقام أیضا کذلک، و منه یظهر حکم ما لو وجد الغریم الآخر عین ما له فی أموال المفلس.
و تظهر الثمرة بین القولین فی موارد منها النماء فإنه للمفلس بناء علی النقض فیصرف فی دیونه و للمقسوم علیهم بناء علی العدم.
{184} لأنه من الأمور التی لا تعلم إلا من قبله، و المفروض عدم وجود بینة فی البین، فیقبل قوله مع الیمین إلا إذا أقام الغرماء بیّنة مقبولة علی أن المال ملکه لا أن یکون أمانة عنده.
{185} لوجود المقتضی و فقد المانع، و أصالة عدم تعلق حق الغرماء به.