(مسألة 17): لو خلط المشتری مثلا ما اشتراه بماله فإن کان بغیر جنسه لیس للبائع الرجوع فی ماله و بطل حقه من العین {172}.
و إن کان بجنسه کان له ذلک {173} سواء خلط بالمساوی أو الأردی أو الأجود و بعد الرجوع یشارک المفلس بنسبة مالهما فی المقدار لکن فیما إذا اختلط بالمساوی اقتسماه عینا بنسبة مالهما و أما فی غیره فیباع المجموع و یخص کل منهما من الثمن بنسبة قیمة ماله، فإذا خلط منّا من زیت یسوی درهما بمن من زیت یسوی درهمین یقسم الثمن بینهما أثلاثا، و إذا أراد أحدهما البیع لیس للآخر الامتناع.
نعم، لصاحب الأجود مطالبة القسمة العینیة بنسبة مقدار المالین فإنه قد رضی بدون حقه، و لیس للآخر الامتناع و مطالبة البیع و تقسیم الثمن بنسبة القیمة هذا، و لکن فی أصل المسألة و هو کون البائع أحق بماله فی صورة الامتزاج عندی تأمل و إشکال {174}، فالأحوط عدم الرجوع إلا مع
_____________________________
الحق و منه یظهر أن الأحوط ترک أخذ الأجرة إلا برضاه أو یرضی بالبقاء بلا أجرة، لاحتمال أن یکون مجرد الوضع بحق شیئا یلزم إبقائه و عدم السلطنة علی إزالته و لو بأجرة.
{172} المناط فی سقوط حقه عن العین و صیرورته کسائر الغرماء صدق أن المتاع لیس قائما بعینه و صدق عدم التمییز فیصیر حینئذ کسائر الغرماء لفرض عدم التمییز بین ماله و سائر أموال المفلس، و یکون ماله بحکم التلف و یکون کباقی الغرماء الذین ذهبت أموالهم و تعلق حقهم بأموال المفلس.
{173} مع عدم التمییز و صدق أن المتاع لیس قائما بعینه کیف یکون له ذلک؟! مع أن موضوع حق البائع هو کون المتاع قائما بعینه بل و مع الشک فیه لا یصح التمسک بهذا الإطلاق لأنه تمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک.
{174} لصدق عدم قیام المتاع بعینه لا أقل من الشک فی ذلک و کونها من