حلول الأجل {32}، و لو مات الدائن یبقی علی حاله {33} _____________________________ {32}
نصا و إجماعا فعن السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام انه قال: «إذا
کان علی الرجل دین إلی أجل و مات الرجل حل الدین» [1]، و فی صحیح حسین بن
سعید: «سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلی أجل مسمی ثمَّ مات المستقرض أ یحل
مال القارض عند موت المستقرض منه، و للورثة من الأجل ما للمستقرض فی
حیاته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض» [2]. ثمَّ انه إن قلنا بسقوط
الذمة و عدم اعتبارها بعد الموت أصلا یکون الحکم موافقا للقاعدة لعدم
الموضوع لبقاء الأجل و المدة حینئذ فیدور الأمر بین حلول الدین، أو بقائه
إلی الأجل المعلوم فی ذمة المدیون، أو انتقاله إلی الورثة مع الأجل و
الثانی من قبیل ثبوت العرض بلا موضوع و الثالث خلاف الأصل بلا دلیل علیه
فیتعین الأول. و أما إن قلنا بصحة اعتبار الذمة بعد الموت أیضا فدلیل
حلول الدین بموت المدیون منحصر بالنص و الإجماع، و یکفینا ذلک رادعا عن
سقوط اعتبار الذمة فی المقام. ثمَّ إن ظاهر إطلاق النص و الفتوی عدم الفرق بین أن یکون علی الدین رهن أو لا. {33}نسب ذلک إلی المشهور لأصالة بقاء الذمة بالنسبة إلی المدیون و صحة اعتباره
عرفا، فیشمله إطلاق دلیل الأجل و المدة و أصالة بقائها فیترتب علیه الحکم
قهرا، و یشهد لذلک المرتکزات العرفیة أیضا فلا یرون الأجل باطلا بموت
الدائن. نعم، فی خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال: «إذا مات الرجل حلّ ما له [1] الوسائل باب: 12 من أبواب الدین و القرض. [2] الوسائل باب: 12 من أبواب الدین و القرض.