(مسألة 8): لا یتعین الدین فیما عینه المدین، و لا یصیر ملکا للدائن ما لم یقبضه {29} إلا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع کما مر {30}، فلو کان علیه درهم و أخرج من کیسه درهما لیدفعه الیه وفاء عما علیه و قبل وصوله بیده تلف کان من ماله، و بقی ما فی ذمته علی حاله {31}.

(مسألة 9): یحل الدین المؤجل إذا مات المدیون قبل
_____________________________
و انه لیکون عاقا لهم فی حیاتهم غیر بار بهما فاذا ماتا قضی عنهما الدین و استغفر لهما فیکتبه اللّه عز و جل بارا، و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إن أحببت أن یزید اللّه فی عمرک فسر أبویک و قال: البر یزید فی الرزق» [1].
{26} إذ لا معنی لأداء الدین إلا ذلک عقلا و شرعا.
{27} لأن الوفاء الصحیح الشرعی من الوضعیات التی توجب سقوط الدین قهرا حتی مع منع المدیون.
نعم، لو کان المتبرع فی مقام المنة و الأذیة و الإهانة یمکن دعوی عدم شمول الأدلة له حینئذ فلا یکون وفاء صحیحا شرعیا.
{28} لفرض أنه أداء و وفاء صحیح شرعی فیشمله ما دل علی وجوب قبوله مما مر.
{29} للأصل و الإجماع.
{30} و تقدم ما یتعلق به فی المسألة الثالثة فراجع.
{31} لأصالة عدم فراغ ذمته بالتعین و العزل إلا مع دلیل یدل علیه و هو مفقود فی المقام.