مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 167

أو بفعل المشتری فللبائع أن یأخذها کما هی بدل الثمن و أن یضرب بالثمن مع الغرماء {156}،
_____________________________
{156} و هذا هو المشهور بین الفقهاء لشمول إطلاق دلیل التخییر لهذه الصورة أیضا، مع أن ظاهرهم الإجماع علیه، و التوهم السابق فی تلف البعض جار فی المقام مع جوابه بل بالأولی لصدق بقاء تمام العین بلا تلف بعض منه، فاذا صح التخییر فی تلف البعض صح فی بقاء الکل عرفا مع العیب.
ثمَّ إن أخذ البائع للعین بدل الثمن من مقتضیات رفع البیع و فسخه بینه و بین المشتری فإنه إذا ارتفع البیع رجع کل من العوضین إلی مالکه عینا أو بدلا.
و توهم: أن العین فی ید المشتری غیر مضمونة علی البائع فلا وجه لتعلق حقه بها، کما أنه لا وجه لتعلق الغرماء به بعد فرض تعلق حق البائع به.
مدفوع: بأن تعلق حق البائع به لأجل ما مر من النصوص و تعلق حق الغرماء به لفرض صدق إنها من مال المشتری.
نعم، الشارع جعل البائع أولی و أحق بها فجعل له الخیار.
ثمَّ إن العیب الحاصل إما بآفة سماویة أو بفعل المشتری أو بفعل البائع أو بفعل الأجنبی، و فی الکل إما أن تکون مما یوجب استحقاق الأرش للبائع أولا، و اختلفت الأقوال بین الإفراط و التفریط، فمن قائل بعدم الثبوت و الاستحقاق أصلا، لأن الأرش کنماء الملک فیکون للمشتری فلا وجه لاستحقاق البائع له، و الشارع إنما جعل له الفسخ فی الموجود من ماله فقط فإذا فسخ یرجع الموجود الیه دون غیره.
و خدشة هذا القول ظاهرة لأن التنظیر بالنماء قیاس و حصول النقص فی مال البائع بعد رجوعه إلیه وجدانی فلا وجه لعدم تدارکه مطلقا.
و من قائل بثبوته له مطلقا لأن الفسخ یوجب رجوع مال البائع الیه فإذا کان فیه نقصان جزءا و صفة لا بد من تدارکه علیه، لقاعدة نفی الضرر و لیس الأرش

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 167

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست