مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 157

تعلق حق الغرماء بأمواله {119}، و لا یجوز له التصرف فیها بعوض کالبیع و الإجارة و بغیر عوض کالوقف و الهبة إلا بإذنهم أو إجازتهم {120}،
_____________________________
صاحبه فإن تبین إفلاسه و الحاجة فیخلی سبیله» [1]، فالحجر علی المفلس نحو احتیاط و احتفاظ بالنسبة إلی أموال الناس یحکم بصحته العقلاء و الظاهر جریان سیرتهم علیه فی الجملة.
{119} المحتملات فی تحجیر المفلس ثلاثة:
الأول: أن یکون من مجرد الحکم بحرمة تصرفه فی أمواله للدیون التی تکون علیه و قصور أمواله عنها.
الثانی: أن یتبدل حق الغرماء من ذمته إلی أمواله.
الثالث: أن لا یحدث حق لهم فی ماله و لکنهم أولی بالتصرف فیها من دون حدوث حق لهم فیها، و ظاهر الکلمات هو الثانی، و یمکن إرجاع الأخیر إلیه أیضا، و لم یبینوا أن هذا الحق من سنخ أی حق من الحقوق هل کحق الرهانة أو من غیره؟ فأصل الحق ثابت و سائر خصوصیاته منفی بالأصل و لعل العرف یساعد علی أنه کحق الرهانة.
ثمَّ أن الوجه فی تعلق حق الغرماء بأمواله- أنه بعد سقوط اعتبار الذمة للمفلس لعدم اعتبار العرف له مال مطلقا إلا أمواله الخارجیة- یدور الأمر بین سقوط دین الغرماء مطلقا أو تبدل ما فی ذمة المفلس إلی أمواله الخارجیة، و الأول خلاف الأصل و الإجماع بل الضرورة فیتعین الثانی، فلم یتبدل أصل دین الغرماء و أنما تبدل ظرفه و محله جمعا بین الحقین و رعایة للعدل و الإنصاف فی البین.
{120} لفرض تعلق حق الغرماء بأمواله نظیر تعلق حق المرتهن بالعین المرهونة، و لا وجه لتعلق الحق إلا أنه لا تنفذ تصرفات المالک بدون إذن ذی

[1] الوسائل باب: 11 من أبواب کیفیة الحکم ج: 18.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 157

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست