(مسألة 3): بعد ما تمت الشرائط الأربعة و حجر علیه الحاکم و حکم بذلک {118}.
_____________________________
الحق.
نعم، لو کان الحاکم الشرعی ولیا شرعیا للمفلس یصح له الحجر علیه بنظره بلا التماس أحد منه لأن الحق له حینئذ، و لو سئل المفلس بنفسه عن الحاکم الحجر علیه من دون التماس الغرماء لا یحجر الحاکم علیه للأصل بعد عدم دلیل علیه.
{118} لأن الحجر علیه لا بد و أن یستند إلی حجة معتبرة و هی حکم الحاکم الشرعی فی هذا الموضوع الذی هو مظنة النزاع و الخصومة، و لو تعذر الحاکم الشرعی و تمت الشرائط الأربعة عند عدول المؤمنین فمقتضی الأصل عدم ترتب الأثر بحجر غیره، و إن کان مقتضی إطلاق بعض أدلة الحسبة ترتبه کقوله علیه السّلام: «اللّه فی عون المؤمن ما دام المؤمن فی عون أخیه» [1]، و لم أر عاجلا تعرضا لهذه المسألة فی الکلمات.
و أما إنکار أصل حجر المفلس کما عن صاحب الحدائق لأنه لا دلیل علیه من الاخبار فلا وجه له أما أولا فلعدم انحصار الدلیل فی الاخبار بل الإجماع المسلم بین الفقهاء دلیل علیه.
و ثانیا: قد ذکر ذلک بنحو الإجمال فی الأخبار أیضا کموثق عمار عن الصادق علیه السّلام: «کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یحبس فی الدین فاذا تبین له حاجة و إفلاس خلی سبیله حتی یستفید مالا» [2]، و عنه علیه السّلام أیضا: «أن علیّا علیه السّلام کان یفلس الرجل إذا التوی علی غرمائه ثمَّ یأمر به فیقسم ماله بینهم بالحصص فإن أبی باعه فقسم بینهم» [3]، و فی خبر الأصبغ بن نباتة «قضی فی الدین انه یحبس