(مسألة 1): تجب علیه المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة {18}.

(مسألة 2): لا یجب علی المسلوس و المبطون أن یتوضّأ لقضاء التشهد و السجدة المنسیین، بل یکفیهما وضوء الصلاة التی نسیا فیها {19}، بل و کذا صلاة الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاة التی شک فیها، و إن کان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطویل،
_____________________________
المعلوم من مورد الدلیل، مضافا إلی ما تقدم من موثق سماعة.
{16} خروجا عن إطلاق ما نسب إلی المشهور من إیجابهم الوضوء لکلّ صلاة فی المسلوس، مع حمل ذکرهم المسلوس علی مجرد المثال لا التخصیص، و الا فیختص الاحتیاط بخصوصه.
{17} لما تقدم من إمکان تطبیق الحکم و الأخبار الواردة علی القاعدة بلا فرق حینئذ بین مورد الأخبار و غیره، بل المناط کلّه مستمر الحدث أیّ حدث کان.
{18} لئلا یتکرر منه الحدث فی الصورة الثانیة، و تحفظا علی وقوع الصلاة مهما أمکن فی الطهارة فی الصورة الثالثة، و تحفظا علی صورة الطهارة مهما أمکن فی الرابعة. و لکن فی کفایة ذلک لإیجاب المبادرة فی الأخیرة إشکال، بل منع، نعم، هو الأحوط.
{19} لتبعیة الأجزاء، لأصل الصلاة، فتکون مثلها حکما و دلیلا، و هکذا صلاة الاحتیاط، و هذا الحکم صحیح فی الصورة الأخیرة. و أما بقیة الصور مع تخلل الحدث بین الصلاة و بینها و عدم الحرج و الفترة الواسعة لإتیانها مع الطهارة، فلا دلیل علی السقوط، بل مقتضی الإطلاقات وجوب الطهارة.