صلاة
بذلک الوضوء، و أما إن لم یکن کذلک، بل کان الحدث مستمرا بلا فترة یمکن
إتیان شیء من الصلاة مع الطهارة فیجوز أن یصلّی بوضوء واحد صلوات عدیدة، و
هو بحکم المتطهّر {14} إلی أن یجیئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه
البول أو الغائط علی المتعارف {15}، لکن _____________________________ علیهم السلام: «لا صلاة إلا بطهور» [1]. و یمکن حمله علی الصورة الآتیة. فما عن المنتهی، و جمع من المتأخرین: من کفایة الجمع بین الظهرین بوضوء واحد. و کذا العشاءین مستندین إلی هذا الصحیح ضعیف. و
أما صحیح الحلبی عنه علیه السلام أیضا: «عن تقطیر البول قال: یجعل خریطة
إذا صلّی» [2]، و خبر منصور بن حازم عنه علیه السلام أیضا: «الرجل یعتریه
البول و لا یقدر علی حبسه. فقال علیه السلام: «إذا لم یقدر علی حبسه،
فاللّه أولی بالعذر یجعل خریطة» [3]، و موثق سماعة: «عن رجل أخذه تقطیر من
فرجه إما دما و إما غیره. قال علیه السلام: فلیصنع خریطة و یتوضأ، و لیصلّ،
فإنّما ذلک بلاء ابتلی به، فلا یعیدنّ الا من الحدث الذی یتوضأ منه» [4]. ففیها
أولا: أنّ غیر الأخیر منها لا تعرض فیها للطهارة الحدثیة. و ثانیا: أنّ
المنساق من جمیعها القسم الآتی، خصوصا الأخیر بقرینة قوله علیه السلام: «فلا یعیدنّ الا من الحدث الذی یتوضأ منه». {14}
لدوران الأمر بین سقوط الصلاة عنه، و لا یقول به أحد، أو وجوب الوضوء علیه
فی جمیع آنات الصلاة، و هو مع کونه حرجا عبث أیضا، أو سقوط أصل الطهارة
عنه مطلقا و هو خلاف الإجماع، أو الوضوء لکلّ صلاة، و هو خلاف ظاهر موثق
سماعة. {15} للعمومات الدالة علی إیجابها للوضوء المقتصر فی تخصیصها علی [1] الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء. [2] الوسائل باب: 19 من أبواب الوضوء حدیث: 5 و 2. [3] الوسائل باب: 19 من أبواب الوضوء حدیث: 5 و 2. [4] الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 9.