العضو،
ثمَّ تبیّن أنّه کان مضرّا و کانت وظیفته الجبیرة، أو اعتقد الضّرر و مع
ذلک ترک الجبیرة ثمَّ تبیّن عدم الضرر و أنّ وظیفته غسل البشرة، أو اعتقد
عدم الضرر و مع ذلک عمل بالجبیرة ثمَّ تبیّن الضرر، صح وضوؤه فی الجمیع
{83} بشرط حصول قصد القربة منه فی الأخیرتین، و الأحوط الإعادة فی الجمیع. _____________________________ {83}
أما وجه الصحة فی الصورة الأولی، فلتحقق الخوف الذی هو الموضوع لتعلق
الحکم الظاهری بالوضوء الجبیری، و هو یقتضی الإجزاء، کما ثبت فی محله، و
لکن یأتی إمکان الإشکال فیه. و أما فی الصورة الثانیة، فالصحة مبنیة علی
بقاء ملاک التکلیف الاختیاری و إن سقطت فعلیة الخطاب به، و یمکن إحراز
الملاک فی المقام، بدعوی أنّ الوجه فی سقوط الملاک إنّما هو حصول الخوف، و
المفروض عدم حصوله، فمقتضی الأصل بقاؤه، و لکنه یتم فی الضرر الیسیر، و أما
الکثیر الذی لا یتحمل نوعا، فلا طریق لنا لإحراز بقائه، بل من سقوط فعلیة
الخطاب یستکشف سقوطه أیضا کما مر. و أما فی الصورة الثالثة، فإن لم یحصل
له الخوف، فیصح لا محالة، لوجود المقتضی و فقد المانع، و أما إذا حصل
الخوف المعتد به و مع ذلک ترک الجبیرة، و توضأ یشکل صحة وضوئه بناء علی
ثبوت الموضوعیة للخوف. الا أن یقال: إنّ الخوف الذی یزول بسرعة لا موضوعیة
فیه، بل المدار علی نفس الواقع حینئذ. و أما الصحة فی الصورة الرابعة،
فلوجود المقتضی و فقد المانع واقعا بعد تحقق قصد القربة. و هذه المسائل لیس
فیها نص خاص و لا إجماع، و إنّما هی اجتهادیة محضة تختلف بحسب الأنظار، و
لا بد من تقیید الصحة فی مواردها بما إذا لم ینطبق علی العمل عنوان
التشریع، أو التجری المبطل و مراعاة الاحتیاط فی الجمیع أولی، و یأتی منه
(قدّس سرّه) الفتوی بوجوب الإعادة فی الصورة الأولی