(مسألة 32): یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أوّل الوقت مع الیأس عن زوال العذر فی آخره، و مع عدم الیأس الأحوط التأخیر {82}.

(مسألة 33): إذا اعتقد الضّرر فی غسل البشرة، فعمل بالجبیرة ثمَّ تبیّن عدم الضرر فی الواقع، أو اعتقد عدم الضرر، فغسل
_____________________________
العذر، نصّا و إجماعا، کما سیجی‌ء.
{81} لانسباق العذر المستوعب لتمام أفعال الوضوء من أدلة الجبائر، و علی فرض الشک فی شمولها لهذه الصورة لا یصح التمسک بها فیکون المرجع قاعدة الاشتغال.
{82} أما فی الأول فلا إشکال فیه إن استمر العذر إلی آخر الوقت لشمول أدلة التکالیف الاضطراریة له قطعا. و أما إن حصل الیأس و توضأ ثمَّ ارتفع العذر قبل انقضاء الوقت فالإجزاء و عدمه مبنیان علی أنّ مجرد الیأس عن زوال العذر یکون موضوعا للتکلیف الاضطراری، أو أنّه طریق إلی استمراره فی تمام الوقت. و لا طریق لإثبات الأول إلا إطلاقات التکالیف الاضطراریة. و دعوی:
أنّ المنساق منها العذر الواقعی المستوعب، غیر بعیدة. إلا أن یقال: إنّها واردة فی مورد الأحکام الابتلائیة، فیؤخذ بالإطلاق فی مثلها ما لم یصرح بالخلاف، و مثلها فی الإطلاق قول صاحب المستند، فإنّه قال رحمه اللّٰه: «لا یعید ما صلّی بالوضوء جبیرة و إن بقی وقتها إجماعا». فإنّ إطلاقه یشمل ما إذا یئس من زوال العذر و صلّی ثمَّ زال العذر، کما یقتضی الإجزاء کون هذه الأحکام تسهیلیة.
و حینئذ فیکون مجرد العذر حین إرادة إتیان الصلاة موجبا للطهارة عن جبیرة، و لو مع عدم الیأس، للإطلاقات الواردة فی مقام الامتنان، و إن کان ذلک خلاف الاحتیاط. و منه یعلم الوجه فی قوله رحمه اللّٰه: «و الأحوط التأخیر مع عدم الیأس».