(مسألة 17): لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما تصح الصلاة فیه {46}، فلو کانت حریرا أو ذهبا. أو جزء حیوان غیر مأکول، لم یضر بوضوئه، فالذی یضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبیته {47}.

(مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة و إن احتمل البرء {48}، و لا تجب الإعادة إذا تبیّن برؤه سابقا {49}. نعم، لو ظنّ البرء و زال الخوف، وجب رفعها {50}.
_____________________________
{45} للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما من غیر تعین، فیجب الاحتیاط بالجمع.
{46} للأصل، و ظهور الإطلاق و الاتفاق.
{47} أما الأول، فلاعتبار طهارة محالّ الوضوء مطلقا، کما تقدم فی فصل الشرائط. و أما الثانی فلحرمة التصرف الموجبة للبطلان.
{48} لإطلاق أدلة الجبائر، و أصالة بقاء حکمها. و مجرد احتمال البرء لا یکون کاشفا عن زوال الخوف الذی هو موضوع الجبیرة، إذ قد یجتمع الخوف مع احتمال البرء أیضا.
{49} لأنّه کان وضوءا صحیحا شرعیا، و الوضوء الصحیح الشرعیّ له نواقض خاصة منصوصة، و لیس رفع العذر من النواقض شرعا. و احتمال أن تکون أصل الطهارة ما دامیة خلاف ظواهر الأدلة و سهولة الشریعة المقدّسة، و قد تقدم فی [مسألة 41] من فصل أفعال الوضوء ما ینفع المقام فراجع، فإنّ هذه المسألة متحدة معها من حیث الدلیل.
{50} أما مع زوال الخوف وجدانا فلانقلاب الموضوع، فینقلب الحکم قهرا، و مقتضی الأدلة الأولیة وجوب الوضوء بلا جبیرة. و أما مع ظنّ البرء، فمقتضی الاستصحاب بقاء حکم الجبیرة، لعدم الدلیل علی اعتبار الظنّ، بل مقتضی الأصل عدمه، إلا إذا کان اطمئنانیا، فإنّه بمنزلة العلم حینئذ.