(مسألة 15): إذا کان ظاهر الجبیرة طاهرا لا یضرّه نجاسة باطنه {39}.

(مسألة 16): إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا لا یجوز المسح علیه {40}، بل یجب رفعه و تبدیله {41}، و إن کان ظاهرها مباحا و باطنها مغصوبا، فإن لم یعد مسح الظاهر تصرفا فیه، فلا یضرّ {42} و الا بطل {43}. و إن لم یمکن نزعه أو کان مضرّا، فإن عدّ تالفا یجوز المسح علیه و علیه العوض لمالکه {44}، و الأحوط استرضاء المالک أیضا أولا، و إن لم یعد تالفا وجب استرضاء المالک و لو بمثل شراء أو إجارة، و إن لم یمکن، فالأحوط الجمع بین الوضوء بالاقتصار
_____________________________
الموضع الصحیح، و لا یمکن تعیینها بالخصوص، فإن أمکن رفع الجمیع بإیصال الماء إلی ما تحتها، فعل، و إلا وجب ضم التیمم.
{39} لظهور الإطلاق [1] و الاتفاق، مع غلبة نجاسة الباطن فی الجبائر خصوصا فی الأزمنة القدیمة التی قلّت فیها وسائل التنظیفات.
{40} لأنّه تصرف فی مال الغیر بدون إذنه، و هو حرام بالضرورة.
{41} لوجوب دفع ملک الغیر إلی مالکه، و وجوب تحصیل المقدمة للطهارة بالنحو المأمور به.
{42} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها، فتشمله الأدلة قهرا.
{43} لمکان النهی، و النهی فی العبادة یوجب البطلان.
{44} تقدم نظیر هذا الفرع فی المسألة الخامسة، و التاسعة عشرة من الشرط الرابع من فصل شرائط الوضوء، و مبنی الجواز منحصر بحصول المعارضة القهریة، أو زوال الحقیة بالمرة، و الأول مشکل، و الثانی أشکل.