(مسألة 52): إذا کان محلّ وضوئه من بدنه نجسا، فتوضّأ و شک بعده فی أنّه طهّره، ثمَّ توضّأ أم لا؟ بنی علی بقاء النجاسة {225}، فیجب غسله لما یأتی من الأعمال. و أما وضوؤه فمحکوم بالصحة، عملا بقاعدة الفراغ {226}، إلا مع علمه بعدم التفاته حین الوضوء إلی الطهارة و النجاسة {227}.
و کذا لو کان عالما بنجاسة الماء الذی توضّأ منه سابقا علی الوضوء و یشک فی أنّه طهّره بالاتصال بالکرّ أو بالمطر أم لا، فإنّ وضوءه محکوم بالصحة و الماء محکوم بالنجاسة. و یجب علیه غسل کلّ ما لاقاه، و کذا فی الفرض الأول یجب غسل جمیع ما وصل إلیه الماء حین التوضؤ، أو لاقی محلّ التوضؤ مع الرطوبة {228}.
_____________________________
{224} لما سبق فی المسألة السابقة. و قد احتاط فی المقام، و أفتی بوجوب الإعادة فی [مسألة 7] من فصل الأوقات مع أنّ المدرک واحد.
{225} لأصالة بقائها. نعم، لو کان الوضوء کافیا فی تطهیره یبنی علی طهارة بدنه و صحة وضوئه، کما إذا توضأ ارتماسا فی المعتصم.
{226} و جریانها فی الوضوء لا یستلزم طهارة البدن، لأنّ مجری القاعدة خصوص الوضوء، و طهارة البدن من لوازم مجراها. و کون القاعدة معتبرة فی اللوازم مشکل، بل ممنوع، و التفکیک بین اللوازم و الملزومات فی الأحکام الظاهریة لا محذور فیه.
{227} تقدم وجه الإشکال فی [مسألة 50].
{228} أما صحة الوضوء، فلقاعدة الفراغ، و أما نجاسة الماء، فلاستصحاب النجاسة، و صحة التفکیک فی الأحکام الظاهریة بین اللوازم