(مسألة 51): إذا علم بوجود مانع، و علم زمان حدوثه و شک
_____________________________
فقد تقدم دلیله فی [مسألة 9] من مسائل غسل الوجه، و الشرط الثالث من شرائط الوضوء، فراجع. و أما عدم کفایة الظن فی الفرع الثانی، فلقاعدة الاشتغال إلا إذا کان الظن اطمئنانیا، فیصح الاعتماد علیه حینئذ. و أما صحة الوضوء فی الفرعین الأخیرین، فلقاعدة الفراغ.
{222} من إطلاق أدلة القاعدة فیشمل صورة عدم الالتفات أیضا، و من أنّ الظاهر من حال من یعمل عملا أنّه متوجه و لو إجمالا إلی عمله، و یشهد له قوله علیه السلام فی موثق ابن بکیر، «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» [1].
و یمکن الإشکال فی ظهور الحال بأنّه من باب الغالب و کذا الموثق فإنّه أیضا من باب الغالب، و لیس علة تامة حتّی یدور اعتبار القاعدة مدارها، خصوصا بعد إطلاق خبر أبی العلاء: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت.
قال علیه السلام: حوّله من مکانه».
و قال فی الوضوء: «فإن نسیت حتّی تقوم فی الصلاة فلا آمرک أن تعید الصلاة» [2] سیّما بعد کون هذه القاعدة تسهیلیة امتنانیة شرعت لرفع الکلفة.
{223} تقدم وجهه فی الفرع السابق علیه.