[ (مسألة 42): إذا صلّی بعد کل من الوضوءین نافلة، ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما، فالحال علی منوال الواجبین]
(مسألة 42): إذا صلّی بعد کل من الوضوءین نافلة، ثمَّ علم حدوث حدث بعد
أحدهما، فالحال علی منوال الواجبین {205}، لکن هنا یستحب الإعادة، إذ الفرض
کونهما نافلة. و أما إذا کان فی الصورة المفروضة إحدی الصلاتین واجبة و
الأخری نافلة، فیمکن أن یقال بجریان قاعدة الفراغ فی الواجبة، و عدم
معارضتها بجریانها فی النافلة أیضا، لأنّه لا یلزم من إجرائها فیهما طرح
تکلیف منجز. إلا أنّ الأقوی _____________________________ شمول
دلیل تعینها لمثل الفرض، و فی جریان قاعدة الاشتغال فی المقام إشکال، لأنّ
الشک فی أصل تشریعهما فی المقام، إذ مورد تعینهما ما إذا تعیّن نوع الصلاة
عند المکلّف لا ما إذا ترددت بحسب ذاتها، و یشهد للسقوط کثرة مسامحة الشارع
فی الجهر و الإخفات، کما یأتی فی [مسألة 24] من فصل القراءة فی الصلاة،
فالمرجع حینئذ الأصل. مضافا إلی إطلاق خبر الأهوازی: «سئل أبو عبد
اللّٰه علیه السلام عن رجل نسی من الصلوات لا یدری أیتها هی؟ قال علیه
السلام: یصلّی ثلاثة، و أربعة، و رکعتین، فإن کانت الظهر أو العصر أو
العشاء فقد صلّی أربعا، و إن کانت المغرب أو الغداة فقد صلّی» [1]. و
قریب منه خبر ابن أسباط [2] المنجبر قصور سندهما بالعمل، بناء علی التعدی
عن موردهما إلی المقام، للقطع بعدم الفرق. و أما کون الاحتیاط فی إعادة
کلتیهما فی هذه الصورة أیضا فللخروج عن خلاف من أوجب ذلک، کالشیخ، و ابنی
زهرة، و سعید، و غیرهما. {205} لکون تنجز العلم الإجمالی إنّما هو بحسب
القاعدة، فلا فرق فیه بین کون متعلقه واجبا أو مندوبا، فیجری فی هذه
المسألة جمیع ما تقدم فی المسألة السابقة، و لکن مع استحباب الإعادة.
[1] الوسائل باب: 11 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 2. [2] الوسائل باب: 11 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 1.