(مسألة 41): إذا توضّأ وضوءین، و صلّی بعد کلّ واحد صلاة، ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلوات الآتیة، و إعادة الصّلاتین السابقتین إن کانتا مختلفتین فی العدد، و إلا یکفی صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة جهرا إذا کانتا جهریتین، و إخفاتا إذا کانتا إخفاتیتین، و مخیّرا بین الجهر و الإخفات إذا کانتا مختلفتین، و الأحوط فی هذه الصورة إعادة کلتیهما {204}.
_____________________________
{203} تقدم حکم صدر هذه المسألة فی [مسألة 37] و المقام من مواردها، و یجری هنا جمیع ما تقدم هناک. نعم، بناء علی کون الوضوء الثانی تجدیدیّا یجری فیه ما تقدم فی المسألة السابقة أیضا فراجع. ثمَّ الظاهر عدم الفرق بین کون الصلاة بعدهما، أو کونها بعد أحدهما، لشمول قاعدة الفراغ لکلا الفرضین.
{204} أما وجوب الوضوء للصلاة الآتیة، فلعین ما تقدم فی [مسألة 37] إذ المقام من فروعها. و أما إعادة الصلاتین فیما إذا اختلفتا، فللعلم الإجمالی المنجز بین المتباینین، و عدم ما یوجب الانحلال، مضافا إلی دعوی الإجماع علیه، بلا فرق بین کونهما أدائیتین، أو قضائیتین، أو مختلفتین.
و دعوی: صحة الاکتفاء فی الأخیر بإعادة الأدائیة فقط، لانحلال العلم الإجمالی بقاعدة الشک بعد الوقت بالنسبة إلی القضائیة. (مدفوعة): بأنّ القاعدة معارضة بقاعدة الفراغ فی الأدائیة، و تسقطان بالمعارضة، فیؤثر العلم الإجمالی أثره، مع أنّ شمول دلیل الشک بعد الوقت لمثل المقام مخدوش، لأنّ مورده ما إذا شک بعد الوقت فی أنّه أتی بالصلاة أم لا، و لا یشمل ما إذا علم بعد الوقت بوجوب القضاء علیه ثمَّ شک أنّه هل أتی به صحیحا أم لا؟
هذا، و أما کفایة صلاة واحدة فی متحدی العدد، فللقطع بانطباق المعلوم بالإجمال علیها. و أما التخییر بین الجهر و الإخفات فهو المشهور، للشک فی