التوضؤ بقصد الصلاة فیه، و التمکن منها {45}.[ (مسألة 12): إذا کان الماء فی الحوض و أرضه و أطرافه مباحا]
(مسألة 12): إذا کان الماء فی الحوض و أرضه و أطرافه مباحا، و لکن فی
بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبی یشکل الوضوء منه مثل الآنیة إذا کان طرف
منها غصبا {46}.
(مسألة 13): الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیّا مشکل، بل لا یصح، لأنّ حرکات یده تصرف فی مال الغیر {47}. _____________________________ {45} إن أحرز أنّ الوقف علی النحو الأول یجب، و الا فقد مر الإشکال فی الوجوب. فروع-
(الأول): لو توضأ بقصد الصلاة فی المسجد فلم یصلّ فیه بعد ذلک عمدا،
فمقتضی الأصل بقاء طهارته ما لم یحدث، و إن اشتغلت ذمته بالصلاة علی فرض
إحراز کون الشرط من القسم الأول. (الثانی): لو توضأ بقصد عدم الصلاة فیه
و حصل منه قصد القربة ثمَّ صلّی فیه، فالصحة مبنیة علی کفایة الرضاء
الواقعی و عدمها، فعلی الأول یصح دون الثانی، و لا یبعد الکفایة. (الثالث): یکفی فی الصلاة أی صلاة کانت، أدائیة أو قضائیة، حتّی قضاء مفردة الوتر لو لم تکن قرینة علی الخلاف. (الرابع): المتفاهم من شرط الصلاة هی الصحیحة منها، فلا تجزی الفاسدة. (الخامس):
لو توضأ و صلّی و شک بعد الفراغ فی صحة صلاته صح وضوؤه و صلاته. و لو علم
ببطلان صلاته و اکتفی بها، فالوضوء صحیح، و الذمة مشغولة بالصلاة إن کان من
القسم الأول. {46} المناط فی الحرمة و عدمها صدق التصرف و عدمه. و مع
الشک فیه، فالمرجع أصالة الإباحة، کما أنّ المرجع فی صدق التصرف هو العرف
لا الدقة العقلیة، لتنزل الأدلة علی المتعارف. {47} یمکن الإشکال فیه، (أولا): بانصراف أدلة الحرمة عن هذا