مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 2 صفحه : 416

کما أنّه یصح لو توضّأ غفلة، أو باعتقاد عدم الاشتراط {42} و لا یجب علیه أن یصلّی فیه {43} و إن کان أحوط {44}، بل لا یترک فی صورة
_____________________________
المذکورة فی الأوقاف، و مع عدم التمکن منها یسقط التکلیف به فیصح الوضوء، و لا فرق فی عدم التمکن بین کونه شرعیا أو عقلیا أو عرفیا. و الفرق بین هذه الصورة و سابقتها، أنّ فی الصورة السابقة، تکون صحة الوضوء لأصالة الصحة، و فی هذه الصورة، لأجل الاستظهار من الدلیل.
{42} لعدم تنجز النهی عن الوضوء فی هاتین الصورتین، فیقع صحیحا لا محالة.
{43} للأصل بعد عدم الدلیل علیه.
ثمَّ إنّ اشتراط الصلاة فی مثل هذا الوضوء یتصور علی وجوه:
الأول: أن یکون بعنوان التقیید الحقیقی، بأن تکون الصلاة کعوض التصرف فی الماء بالوضوء فیه، و یجب علیه إتیان الصلاة مطلقا فی هذه الصورة، لاشتغال ذمته بها.
الثانی: أن یکون بداعی کثرة وقوع الصلاة فی المسجد و ترغیب الناس إلی الصلاة فیه و لم یکن بعنوان التقیید الحقیقی، و الظاهر عدم وجوب الصلاة علیه حینئذ فیه، لفرض عدم کونه من التقیید الحقیقی و عدم دلیل علی وجوب الإتیان بداعی الواقف ما لم یحرز کونه من القید الاصطلاحی. و یصح الوضوء أیضا، لثبوت الإذن فیه بالفرض. و لکنه بداع خاص لا مقیدا به. و مع ذلک کله فالجزم بعدم وجوب الصلاة و صحة الوضوء مشکل.
الثالث: الشک فی أنّه من أیّ القسمین، و مقتضی الأصل عدم صحة الوضوء الا بقصد الصلاة فیه. و أما وجوب الصلاة بعد ذلک ففیه إشکال، لاحتمال کونه من القسم الثانی، و تقدم الاحتیاط فیه.
{44} لاحتمال کون الوقف علی النحو الأول.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 2 صفحه : 416

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست