(مسألة 7): یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار، سواء کانت قنوات أم منشقة من شطّ، و إن لم یعلم رضی المالکین، بل و إن کان فیهم الصغار و المجانین {25}. نعم، مع نهیهم یشکل ..
_____________________________
و لا فرق فی الفحوی و شاهد الحال بین صدیق المالک و عدوّه إن حصلا للعدو أیضا.
(الثانی): لو توضأ من الماء المغصوب ثمَّ أجاز المالک هل تنفع الإجازة اللاحقة مع حصول قصد القربة حین الوضوء أم لا؟ وجهان.
(الثالث): لو علم بأنّ زیدا- مثلا- راض بالتصرف فی مائه و عمرا لا یرضی، و زعم أنّ الماء الخاص لزید، و توضأ فبان أنّه لعمرو، فهو من الجهل بالموضوع و یصح وضوؤه.
(الرابع): لو أذن المالک، فتوضأ و بعد الفراغ رجع عن إذنه صح وضوؤه.
(الخامس): لو کان مأذونا فی الوضوء و فی الأثناء شک فی أنّ المالک رجع عن إذنه أو لا یصح له الإتمام، للاستصحاب.
(السادس): لو علم أنّ المالک أذن لشخص و لا یدری أنّه هو أو غیره لا یصح له الوضوء.
(السابع): لو أذن المالک و علم بأنّ إذنه صوریّ لا أن یکون عن رضاء قلبی لا یصح له الوضوء.
(الثامن): لو أذن فی الوضوء فی ملکه لا یجوز التخلّی فیه، للأصل، و لو کان بالعکس، فالظاهر الجواز، للفحوی. و لو أذن فی الوضوء، و کان مواضع وضوئه وسخا لا بد من إحراز الإذن لرفع الوساخة أیضا.
{25} للسیرة القطعیة من المتشرعة، بل من العقلاء فی مثل هذه التصرفات الیسیرة خصوصا إذا کان التصرف عبادیا، کالوضوء و الصلاة و نحوهما.
و أما الاستدلال علیه بما دل علی أنّ للمسلمین حقّا فی الماء و النار