(مسألة 6): مع الشک فی رضاء المالک لا یجوز التصرف و یجری علیه حکم الغصب، فلا بد فیما إذا کان ملکا للغیر من الإذن فی التصرف فیه صریحا أو فحوی أو شاهد حال قطعیّ {24}.
_____________________________
{23} مجرد عدم إمکان الرد لا یوجب سقوط حق الاختصاص، لأنّ الغصب کما یتحقق بالنسبة إلی الأعیان یتحقق بالنسبة إلی المنافع و بعض الحقوق أیضا. إلا أن یقال: إنّ العرف لا یری لصاحب الماء حقّا فی البلة، بل یرون حقّه منحصرا فی عوضه فقط، کما فی التلف الحقیقیّ، و من ذلک یعلم الوجه فی بقیة المسألة.
{24} لأصالة عدم جواز التصرف فیما یتعلق بالغیر عینا أو منفعة، أو حقا إلا مع إحراز رضاه. و الفحوی هی الأولویة القطعیة التی جرت السیرة علی صحة الاکتفاء بها فیما یتعلق بالغیر، کما إذا أذن فی غسل الثوب و إزالة الأوساخ، فیدل إذنه هذا علی جواز الوضوء بالفحوی و یصح التصرف باستصحاب الإذن و الرضا أیضا.
فروع- (الأول): الظاهر کفایة الرضاء التقدیری بحیث لو التفت المالک لکان راضیا و إن کان فعلا غافلا، لصدق الرضا الواقعی و لکنه خلاف الاحتیاط.