(مسألة 5): یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبیعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها، صح و ارتفع الجمیع، إلا إذا قصد رفع البعض دون البعض، فإنّه یبطل، لأنّه یرجع إلی قصد عدم الرفع {40}.

(مسألة 6): إذا کان للوضوء غایات متعدّدة، فقصد الجمیع حصل امتثال الجمیع، و أثیب علیها کلّها {41}، و إن قصد البعض حصل
_____________________________
ما لم یخل بشرط من الشروط.
{40} تارة: یقصد ذات الوضوء من حیث هو من دون قصد الرفع أبدا.
و اخری: یقصد رفع طبیعة الحدث. و ثالثة: یقصد رفع الجمیع عند الاجتماع و رابعة: یقصد رفع أحد الأحداث مع الغفلة عن البقیة أو الالتفات إلیها و عدم قصدها. و خامسة: یقصد رفع الحدث المتقدم دون المتأخر. و سادسة: یکون بعکس ذلک.
و الوجه فی جمیع ذلک الصحة. أما بناء علی عدم اعتبار قصد الموجب و إن قصده، و عدم قصده بل قصد عدمه لا یضر ما لم یخل بشرط من شروط الوضوء، فواضح.
و أما بناء علی اعتباره فکذلک أیضا، لما تقدم من أنّ قصد الوضوء قصد إجمالی ارتکازی إلی أثره الذی هو رفع الحدث و الانفکاک بینهما فی الجملة، و مقتضی الأصل و الإطلاق عدم اعتبار أزید من هذا القصد. نعم، فی القسمین الأخیرین إن رجع إلی عدم قصد الامتثال یکون باطلا من هذه الجهة، فظهر من ذلک کله: أنّ إطلاق قوله رحمه اللّٰه: «لأنّه یرجع إلی قصد عدم الرفع»، مخدوش. و حق التعلیل أن یقال: إن رجع إلی عدم قصد الامتثال، و لعل مراده رحمه اللّٰه ذلک.
{41} أما اجتماع الغایات المتعددة الواجبة للوضوء فهو مما لا ریب فیه کمن