(مسألة 4): لا یجب فی الوضوء قصد موجبه {39} بأن یقصد
_____________________________
{38} لا وجه للإشکال إن حصل قصد أصل الوضوء فی الجملة، کما مرّ مکررا من أنّ حصول الطهارة بالنسبة إلی الوضوء الجامع للشرائط من الأمور التولیدیة غیر المنوطة بالقصد. نعم، لو کان التقیید مخلا بقصد الامتثال یبطل من هذه الجهة، و بذلک یمکن أن یرجع النزاع لفظیا، فمن یحکم بالبطلان فی صورة التقیید- أی فیما إذا أخلّ ذلک بشرط من الشروط. و من حکم بالصحة أی فیما إذا لم یخل به- و لا فرق فی ذلک بین کون نفس الغسلات و المسحات مورد الأمر، أو کون المأمور به الطهارة الحاصلة منها، أما علی الأول فواضح لتعلق القصد إلیها. و کذا علی الثانی، فلما تقدم من أنّ القصد إلی السبب فی التولیدیات قصد إلی المسبب إجمالا و ارتکازا، و إن لم یکن ملتفتا إلیه تفصیلا، و لا دلیل علی اعتبار أزید من هذا القصد الإجمالی الارتکازی. و لا ریب فی أنّ قصد التجدید و نحوه طریق إلی قصد المطلوب الواقعی النفس الأمری، فهو المقصود بالذات دون غیره، فلا أثر للتقیید فیما هو متقوّم بالقصد مطلقا، الا إذا رجع إلی قصد عدم الامتثال.
{39} للإجماع، و إطلاق الأدلة، و أصالة البراءة- و علی فرض الاعتبار- یکون قصد الوضوء قصدا إجمالیا له، لأنّ کلّ مسلم یتوضأ لرفع الحدث و حصول الطهارة، فلا انفکاک بین قصد الوضوء و قصد رفع الحدث و حصول الطهارة، و لا دلیل علی اعتبار أزید من هذا القصد الإجمالی الارتکازی، بل مقتضی الأصل عدمه، و قد تقدم ما یتعلق بالتقیید فی المسألة السابقة، و أنّه لا یضر التقیید أیضا