(مسألة 9): فی الکلمات المشترکة بین القرآن و غیره المناط قصد الکاتب {32}.

(مسألة 10): لا فرق فیما کتب علیه القرآن بین الکاغذ و اللوح و الأرض و الجدار و الثوب، بل و بدن الإنسان {33}، فإذا کتب علی یده لا یجوز مسّه عند الوضوء، بل یجب محوه أولا ثمَّ الوضوء {34}.

(مسألة 11): إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد، فالظاهر عدم المنع من مسّه، لأنّه لیس خطا. نعم، لو کتب بما یظهر أثره بعد ذلک، فالظاهر حرمته {35} کماء البصل، فإنّه لا أثر له الا إذا احمی علی النار.
_____________________________
{31} لصدق القرآن علی ذلک کله، فتشمله إطلاقات الأدلة.
{32} إذ لا تمیز فی المشترکات الا بالقصد فی جمیع الموارد، قرآنا کان أو غیره، و من ذلک حروف الطباعة المشترکة. نعم، لو کان الصدق انطباقیّا قهریّا، فلا یعتبر القصد حینئذ، بل الظاهر أنّه لا یضرّ قصد العدم، لفرض أنّ الصدق قهریّ.
{33} لإطلاق النصوص و الفتاوی الشاملة لجمیع أنحاء المکتوب علیه.
{34} بل عند إرادة إحداث الحدث، کما یأتی فی [مسألة 14] هنا، و [مسألة 37] من آخر فصل التیمم.
{35} لوجود الخطّ فیه واقعا و إن کان غیر مرئیّ ظاهرا، و لا دخل للرؤیة و عدمها فی الحرمة. و لو سجل القرآن فی شریط المسجلة، فإن کان ذلک من انطباع الصوت فی الشریط، فلا یجوز المسّ، لوجود الکلمات فیه. و الا فمقتضی الأصل الجواز.